صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث “مؤسسة المغرب 2030“، وهي الهيئة التي ستتولى الإشراف على تنسيق وتنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة باستضافة المملكة لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وشهدت جلسة التصويت، التي عقدت يوم الثلاثاء، موافقة 112 نائبا على المشروع، في حين عارضه نائب واحد فقط دون تسجيل أي امتناع، ما يعكس إجماعا سياسيا واسعا حول أهمية هذا المشروع الوطني.
وفي تقديمه لمضامين القانون، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه المؤسسة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان جاهزية المغرب لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى، مؤكدا أن تنظيم كأس العالم 2030 يمثل لحظة مفصلية وفرصة استراتيجية لتعزيز موقع المغرب إقليميا ودوليا.
وأشار لقجع إلى أن مؤسسة “المغرب 2030” لن تكون مجرد جهاز إداري، بل آلية شاملة لتخطيط وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من أجل رفع التحدي التنظيمي وتحقيق أثر تنموي حقيقي، خاصة في ما يخص البنيات التحتية، خلق فرص الشغل، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وسيترأس المؤسسة رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030، وستضم مجلسا تنفيذيا يضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، الرياضة، والمالية، إلى جانب مجلس استشاري يتكون من فاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجالية المغربية بالخارج، فضلا عن لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية.
وأكد لقجع أن المؤسسة ستكون بمثابة منصة لتنزيل رؤية تنموية متكاملة، تسعى إلى جعل استضافة كأس العالم فرصة تاريخية لإبراز صورة المغرب كدولة حديثة قادرة على تنظيم أكبر التظاهرات العالمية وفق معايير عالية من الاحترافية والحكامة.
