الرئيسية سياسة مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية

99dbe3736e527f7cf0da949ad56d3b2b
كتبه كتب في 3 يونيو، 2025 - 6:10 مساءً

صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 0223 في قراءة ثانية وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حيث صوت 13 نائبا لصالح المشروع مقابل معارضة 6 دون تسجيل أي امتناع عن التصويت

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النقاشات داخل مجلس المستشارين حول المشروع أسفرت عن إدخال 549 تعديلا منها 170 تقدمت بها فرق الأغلبية و379 من المعارضة وقد استجابت الحكومة لـ181 منها مشيرا إلى أن عددا من التعديلات التي تم قبولها بالغرفة الثانية سبق رفضها من طرف مجلس النواب

ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها حذف مقتضيات التغريم بهدف تعزيز الولوج إلى العدالة وضمان حرية التقاضي وذلك انسجاما مع الإرادة الدستورية للمشرع خاصة فيما يتعلق بمسطرة رفع الدعاوى والدفوع وتجريح القضاة

كما أعيد النظر في قواعد الاختصاص النوعي حيث نصت التعديلات على إصدار المحكمة أو القسم المتخصص لحكم مستقل عند الدفع بعدم الاختصاص مع إمكانية الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ وفي حال أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارا في هذا الشأن يتم إحالة الملف مباشرة إلى المحكمة المختصة ولا يكون القرار قابلا لأي طعن لاحق

وبخصوص الاختصاص القيمي أصبح من صلاحية المحاكم الابتدائية البت ابتدائيا وانتهائيا في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم وتبت ابتدائيا فقط مع إمكانية الاستئناف في ما يفوق هذا المبلغ

ولتعزيز دور القاضي في إدارة الدعوى المدنية منح المشروع للقضاة أدوات إجرائية جديدة منها إنذار الأطراف لتصحيح المسطرة مطالبتهم بتقديم الوثائق تدارك النواقص الأمر بالحضور الشخصي وفتح التحقيق وذلك دون الإخلال بمبدأ الحياد

كما نص المشروع على آلية جديدة للطعن تسمح بتقديم مقال الطعن بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله فورا إلى المحكمة المختصة من قبل رئيس كتابة الضبط بهدف تقريب العدالة من المواطنين

وفي سياق تعزيز حق الدفاع أكد المشروع على أهمية حضور المحامي في تمثيل الأطراف حتى في القضايا التي تعتمد فيها المسطرة الشفوية مع تكريس مركزه القانوني داخل الدعوى المدنية في احترام تام لسيادة القانون وسلطة القضاء

ويأتي هذا الإصلاح في إطار تحديث التشريع القضائي الوطني بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويضمن توازن الحقوق والواجبات ويساهم في تسريع البت في القضايا وتحقيق النجاعة القضائية

مشاركة