أثار خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إشكالية الارتفاع الكبير في أسعار عدد من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية، معتبرا أن هذا الوضع يشكل عبئا ثقيلا على المرضى وأسرهم، ويصعب من ولوجهم المنتظم إلى العلاج، خاصة في صفوف ذوي الدخل المحدود.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عددا من الأدوية الأساسية تعرف أثمنة مرتفعة، من بينها دواء ZYTIGA CO 250MG (علبة 120 قرصا)، الذي يبلغ ثمنه حوالي 11.451 درهما للعلبة الواحدة، أي ما يناهز 34 ألف درهم لثلاث علب، وهو دواء يستعمل في علاج بعض أنواع السرطان ويتطلب استعماله بشكل منتظم ولفترات طويلة.
واعتبر المستشار البرلماني أن هذا المستوى من التسعير يطرح تساؤلات حول السياسة المعتمدة في تحديد أثمنة الأدوية، ومدى انسجامها مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومع الأهداف المعلنة لورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحق في العلاج.
وفي هذا السياق، طالب السطي وزارة الصحة بالكشف عن المعايير والأسس المعتمدة في تسعير هذا الدواء، وعن الأسباب التي تفسر ارتفاع ثمنه، كما تساءل عن مدى فعالية آليات المراقبة المعتمدة لضبط أسعار الأدوية الحيوية، خاصة تلك الموجهة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة.
كما دعا إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل خفض أسعار الأدوية مرتفعة التكلفة، أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة أو القابلة للتعويض بشكل منصف، إضافة إلى التدابير الاستعجالية الكفيلة بالتخفيف من معاناة المرضى وضمان ولوجهم المستمر للعلاج، بما ينسجم مع التوجهات العامة لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.
