ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية ذات الطابع الاقتصادي والإداري، إضافة إلى اتفاقيات دولية ومقترحات تعيين في مناصب عليا.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم في مستهل أشغاله؛ الأول يتعلق بـ تحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات تقديمها لإدارة الضرائب، في إطار تعزيز الشفافية المالية والضريبية، بينما يهدف الثاني إلى تعديل المرسوم المنظم لمراكز التخييم التابعة للوزارة المكلفة بالشباب، من أجل تحسين تدبير هذه الفضاءات وضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال والشباب.
أما مشروع المرسوم الثالث، فيخص إقرار النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، قصد تعزيز حكامة هذه المؤسسة الدستورية وضمان استقلالية أطرها وفعاليتها في أداء مهامها الرقابية.
وسيواصل المجلس جدول أعماله بدراسة بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، المرتبط بـ الاتفاق بشأن دعم الصيد البحري، المعتمد في جنيف بتاريخ 17 يونيو 2022، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على هذا البروتوكول، في إطار التزام المملكة بمبادئ التجارة الدولية المستدامة.
ويُختتم الاجتماع بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك في سياق الحرص الحكومي على اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي المسؤوليات الإدارية العليا.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة لعملها التشريعي والتنظيمي الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال، وتحديث الإدارة، وتجويد الخدمات العمومية، بما ينسجم مع التوجهات العامة لسياسات الدولة وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
