ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق السبعة الأولى منها بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، وأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء مجلس المستشارين، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.