تعيش زنقة زعير، على مستوى البناية رقم 298 القريبة من مسجد الحسن الثاني والمكتبة الوسائطية بتراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، على وقع معاناة مستمرة منذ سنوات، بسبب ما يعتبره سكان العمارة نشاطاً تجارياً غير قانوني، يتسبب لهم في إزعاج متواصل ويهدد حسب تعبيرهم سلامتهم الجسدية وراحة عيشهم.
وتعود فصول هذا النزاع إلى قيام أحد القاطنين سابقاً بنفس المبنى بتحويل شقة بالطابق الأرضي إلى محل للحلاقة، قبل أن يعمد لاحقاً إلى فتح محل تجاري مخصص لبيع المأكولات، دون الرجوع إلى باقي سكان العمارة أو استصدار التراخيص الضرورية وفق ما ينص عليه القانون.
ويؤكد عدد من المتضررين أن هذا النشاط يتم خارج الأطر القانونية، وبدون احترام لمعايير الجودة والصحة المعمول بها، مما أدى إلى انتشار روائح كريهة وتزايد الحشرات، إضافة إلى التوسع غير القانوني على الملك العمومي وما يصاحب ذلك من ضوضاء وتجاوزات عمرانية، حسب تعبيرهم.
كما عبّر المتحدثون عن تخوفهم من تأثير هذه الممارسات على سلامة المبنى، مؤكدين أن الأشغال التي طالت الطابق السفلي أثّرت على بعض الأساسات، وهو ما دفعهم إلى تقديم شكايات متكررة إلى الجهات المختصة، مطالبين بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بـ”الفوضى” التي تهدد السكينة العامة وتطرح تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في مثل هذه الحالات.
وأكد عدد من السكان أن معاناتهم اليومية لم تعد تحتمل، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”غياب رد فعل حازم” من السلطات المحلية، رغم تكرار التبليغات والمراسلات.
ويأمل المتضررون أن تتحرك المصالح المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها، في احترام تام للقانون، مع تأكيدهم أنهم لا يعارضون الأنشطة الاقتصادية المشروعة، شريطة أن تتم في إطار احترام القانون ومعايير الصحة والسلامة.
ويأتي هذا الملف ليعيد إلى الواجهة إشكالية استغلال الطوابق الأرضية للسكن الجماعي لأغراض تجارية دون تأطير قانوني واضح، مما يفتح الباب أمام صدامات بين أصحاب المصالح والسكان، ويدعو إلى مراجعة شاملة للمنظومة التنظيمية الخاصة بالأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية.
