في خطوة تهدف إلى تجويد العمل القضائي وتعزيز صورة العدالة المغربية، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة تحت رقم 25/18، مؤرخة في 30 يونيو 2025، موجهة إلى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تروم توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية بمختلف محاكم المملكة، سواء الابتدائية أو الاستئنافية، المدنية أو الزجرية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار برامج النجاعة القضائية التي يعمل عليها المجلس الأعلى، والتي ترمي إلى تحسين جودة القرارات القضائية شكلاً ومضموناً، بما يكرس صورة العدالة ويعكس حرص القضاة على أداء مهامهم القضائية وفق أعلى درجات المهنية والانضباط.
وأشارت الدورية إلى أن التقارير التفتيشية المركزية، سواء من طرف المفتشية العامة أو خلال الزيارات الميدانية للمحاكم، أبانت عن وجود تفاوتات ملحوظة في الشكل المعتمد في تحرير المقررات القضائية، مما يطرح الحاجة إلى توحيد هذا الجانب التنظيمي الهام، انسجاماً مع جهود التحديث ورقمنة المحاكم.
وتضمنت الدورية عدداً من العناصر الموحدة التي يتعين على المحاكم الالتزام بها، أبرزها:
- تضمين شعار المملكة المغربية وسط الصفحة الأولى من القرار القضائي، متبوعاً بعبارة: “أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة…”
- كتابة عبارة “باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون” بشكل بارز.
- ترتيب منطقي للمحتوى مع بيان تاريخ القرار ورقم الملف.
- توضيح الأجزاء الأربعة للقرار بشكل متسلسل: الوقائع، التعليل، المنطوق، والتذييل.
- إدراج رقم الملف أسفل جميع الصفحات.
- تضمين أسماء هيئة الحكم في نهاية القرار.
- اعتماد خط موحد في التحرير (Sakkal Majalla، حجم 17، interligne multiple).
وأكد المجلس في ختام الدورية على أهمية التزام القضاة العاملين بالمحاكم بهذه النماذج الموحدة، مع تمكينهم من تحميلها مباشرة من المكتبة القانونية والقضائية الرقمية للمجلس، وذلك من أجل تعزيز الانسجام بين مختلف المحاكم، وتفادي الاختلالات الشكلية التي قد تؤثر على فهم الأحكام القضائية أو تنفيذها.
كما شدد المجلس على أهمية هذه الخطوة في تحسين صورة القضاء وتعزيز ثقة المتقاضين في مؤسسات العدالة، داعياً إلى تفاعل إيجابي مع هذا الورش، وتقديم أي اقتراحات أو ملاحظات من شأنها تطوير المبادرة.
وتندرج هذه الدورية في سياق رؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الهادفة إلى تحديث المرفق القضائي، وضمان جودة القرارات بما يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة الناجعة، في إطار من الشفافية والمهنية