تقترب اللحظة التي ينتظر فيها العديد من رؤساء الجماعات الإقليمية إحالة ملفاتهم على القضاء للنظر فيها وتطبيق العقوبات القانونية المناسبة، مما يجعلهم يشعرون بالقلق والحذر.
ووفقًا لمصادر “صوت العدالة”، فإن التقارير التي أعدتها المجالس الجهوية للحسابات كشفت عن تجاوزات تستدعي التدخل القضائي.
وعبرت مصادر الجريدة عن قلق بارز لدى المنتخبين في المستوى الوطني بشأن إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة، خاصة مع وجود اختلالات متعددة تم رصدها.
بحسب نفس المصادر، سيتم إحالة التقارير السلبية التي أعدتها لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية أيضًا للمحاكم، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الرؤساء المطلوبين أمام العدالة.
تحتوي تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية الداخلية على مجموعة من الاختلالات الإدارية في الجماعات الإقليمية، مما يدفع إلى إحالتها إلى القضاء.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة مع ازدياد ثروات رؤساء الجماعات رغم الشكايات التي قدمتها هيئات حقوقية تهتم بحماية المال العام.
