مجرد تساؤل…..؟؟

بقلم..محمد الموستني
لا مجال للشك ان سيارات الدولة تستعمل في مسائل شخصية وخارج اوقات العمل عوض استغلالها في المصلحه التابعة لها وشؤونها الادارية فقط. وقد بات هذا الامر غريبا وخارج نطاق القانون ، ونوع من تبذير المالي العام.
وكما نعلم جميعا أن المسؤولين يستفيدون من مجموعة من الامتيازات والتعويضات من أبرزها سيارات الدولة والتي توضع تحت تصرفهم لتسهيل مهامهم وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بها على ان تتحمل الدولة نفقاتها من صيانة ووقود وتامين وفق المرسوم رقم 1051.97.2 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 والمتعلق بمجموعة السيارات التابعة للادارات العامه والمنشور رقم 98.4 الصادر في 20 فبراير 1998 الخاص بتدبير وتسيير حظيره سيارات الادارات العمومية والمنشور رقم 98.31 الصادر بتاريخ 28 يونيو 1998 المتعلق بترشيد تدبير حظيرة سيارات المؤسسات العمومية.
ورغم كل هذا فان هذه السيارات تعرف استغلالا خارج القانون من طرف بعض المسؤولين مما يعرف اختلالات كثيره وتبذير للمال العام.
ويتوفر المغرب على عدد كبير من سيارات الدوله بالقطاعات العمومية تخصص لها الحكومه المغربيه اموالا طائلة تشمل نفقات الصيانة والمحروقات والكراء والشراء والتامين.
ان هذه الاموال المرصوده لهذه السيارات يتم استنزافها بدون حسيب ورقيب حين تستعمل خارج القانون في مجالات لا علاقة لها بالمصلحة العامة وذلك عندما تستعمل خارج اوقات العمل في الوقت الذي ينص فيه مرسوم 2014 على انه لا ينبغي نقل افراد غير عاملين بالاداره عبر السيارات الوظيفية وان سائق السيارة يجب عليه ان يتوفر على وثائق تحمل الوجهة وطبيعة الراكبين معه وعددهم ووظيفتهم والمهام التي يريدون القيام بها ويتعلق الامر كذلك بالنسبة لاي تزويد بالبنزين والصيانة. الا ان سيارات الدولة اصبح يصادفها المواطنون في اماكن خاصة وخارج اوقات العمل و تحولت الى ريع سياسي واجتماعي بامتياز وهذا ما يعتبر خيانة للامانة وفسادا كبيرا ويطرح تساؤلات عدة حول هذه الظاهره التي يجب التصدي لها حماية للمال العام.