بقلم أشرف مجدول
بالأمس، وقعت عيناي على مقطع فيديو من قناة جزائرية يناقش فيه من يعتبرون أنفسهم محللين استراتيجيين ملف إسكوبار الصحراء. وتحدثوا طيلة دقائق عن لائحة فساد تضم أسماء سياسيين وعسكريين وديبلوماسيين مغاربة متورطين في هذا الملف، استنادا على الأكاذيب التي روجت لها صفحات وقنوات بعض الاسترزاقيين “المغاربة”، طمعا في جلب مشاهدات، قبل أن يتدخل إثرها السيد الوكيل العام نافيا كل هذه الأكاذيب، آمرًا الفرقة الوطنية بفتح تحقيق في الموضوع، والبقية تعرفونها.
ما أثار انتباهي خلال مشاهدتي هذا الفيديو هو سيل الاتهامات التي وجهت للمخابرات المغربية ممثلة في مراقبة التراب الوطني، حيث تم اتهامها بالتواطؤ وغض الطرف عن جرائم البارون المالي، زاعمين أن لولا مجلة “جون أفريك” ما كانت الدولة المغربية ستتحرك، والأحقر و الأنذل من كل هذا هو أنهم لم يستندوا على تقارير أو معطيات أو وثائق رسمية أو شبه رسمية، بل على لغو فيديوهات بعض أصحاب قنوات اليوتيوب الاسترزاقية، التي تسعى فقط إلى البوز، وتكشف كمية الغل والحقد التي يحملونها في صدروهم تجاه مؤسسات بلدهم وأجهزته السيادية، مثلما تفضح ولاءهم لجهات معادية لا تبخل بالدولارات مقابل الطعن في المغرب.
وأسأل هؤلاء المرتزقة الذين طعنوا في قدرة إدارة مراقبة التراب الوطني، لماذا لم تخرجوا إلى العلن و تنشروا تحليلاتكم بخصوص الاحترام والتقدير اللذين تحدثت بهما الصحف الأمريكية مؤخرا عن المخابرات المغربية، بعدما ساهمت في الكشف عن كول بريدجز، الجندي الأمريكي المتطرف الذي كان يقوم أيضا بتسريب معلومات حساسة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عناصر من تنظيم “الدولة”، ويخطط لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف به النصب التذكاري لـ 11 شتنبر في مانهاتن، بنيويورك؟
لماذا لم نسمع صوتا لهاته القنوات وهي تقرأ ما نشرته كل القنوات والصحف الفرنسية عن نجاح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية في إنقاذ فرنسا من حمام دم سنة 2021، حين قدمت معلومات جد دقيقة لمصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية (DGSE-DGSI)حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك استهدف كنيسة؟
لماذا لم نسمع صوت هاته القنوات بعدما تطرقت كل صحف العالم إلى الدور الذي لعبته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إنقاذ ألمانيا من هجومات إرهابية سنة 2023، بعدما نبهت نظيرتها الألمانية إلى هوية الإرهابي الألماني المصري معززة ببياناته الشخصية والصور وأرقام الهواتف التي في حوزته؟
وقد أخطأ كل من اعتقد بأن مجلة جون أفريك هي التي كانت وراء تفجير ملف إسكوبار، لأن ما نشرته المجلة كان عبارة عن رسالة/ شكاية وجهها المالي إليها كانت ضد شخصين لا أقل ولا أكثر، أما التحقيقات فقد شملت العديد من الموقوفين الذين تم تقديمهم جميعا للعدالة، إذ أن الفرقة الوطنية ومعها إدارة مراقبة التراب الوطني كانت تشتغل على الملف، وتفك خيوطه قبل فترة طويلة في صمت وسرية تامة قبل أن تقدم جون أفريك على نشر ما نشرته.
مجلة “جون أفريك” نشرت العديد من المغالطات، وأثبتت الأيام عدم صدقها؛ ومنها التعديل الحكومي، وكيف أن فؤاد عالي الهمة اجتمع مع زعماء الأحزاب الممثلة للحكومة من أجل تغيير تعديل حكومي. وها قد مرت أكثر من سنة، ولم يقع أي تعديل.
مخطئ من يعتقد بأن أجهزتنا الأمنية لا تتحرك إلا بعد نشر مقال في مجلة، ومخطئ من يعتقد بأن أجهزتنا الأمنية لا تتحرك إلا بعد الاستعانة بالأجهزة الأمنية الأجنبية، أو أنها في دار غفلون… فلو كان الأمر كذلك، لما حظي المغرب بالأمن والسلام الذي يضرب به المثل، إذ صارت البلاد محجا لأكبر التظاهرات العالمية.
وفي الوقت الذي تطلب فيه كل الدول الأوروبية ود وتعاون مديرية مراقبة التراب الوطني بفضل كفاءتها العالية، يخرج علينا بعض ضعاف النفوس ليطعنوا في هذه الكفاءة، مانحين للأعداء الخارجيين فرصة المس بشرف ونزاهة المؤسسات المغربية، مما يجعلهم في نظري عملاء، ويجب أن يعاملوا معاملة العملاء لجهات أجنبية تريد الشر بالوطن وشيطنة مؤسساتنا.
حفظ الله المغرب ملكا وحكومةوشعبا
