أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتعاون مع وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قرارا مشتركا يحدد نسب ومبالغ وأسقف الإعانات المالية للاستثمارات الفلاحية التي تمت على أراضي الجماعات السلالية في المملكة.
تم اتخاذ القرار استنادا إلى المرسوم رقم 2.22.813 الذي يتعلق بمنح الإعانات المالية للاستثمارات الفلاحية على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.85.891 الذي يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية لتكثيف الإنتاج الفلاحي.
ويشمل القرار توجيه الإعانات المالية إلى أعضاء الجماعات السلالية الذين نفذوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك بشكل جماعي، بمبالغ تتراوح بين 2000 و7000 درهم، بالإضافة إلى الأعضاء الذين أنجزوا مشاريع فردية والتي تمت على أراضي الجماعات السلالية.
وحسب القرار، فإن الإعانات المالية المخصصة لأعضاء الجماعات السلالية الذين نفذوا مشاريع فردية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف درهم، وفقا للشروط المحددة.
ويحدد القرار أيضا مبالغ الدعم للمكترين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المرسوم، حيث يتراوح الدعم بين 2000 و7000 درهم لكل مشروع استثماري فلاحي منجز، مع وضع سقف للدعم لكل مشروع.
كما يحدد القرار نسبة الدعم للمكترين للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية المستوفين للشروط، حيث تبلغ 70 في المائة من سومة الكراء، مع وضع سقف للدعم السنوي لكل هكتار ولكل مشروع.
هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز الاستثمار الفلاحي وتحسين الظروف المعيشية لسكان القرى، ويعتبر خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الفلاحي في المملكة.
