صوت العدالة: عبد القادر خولاني.
تعرف كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل أحداث غريبة واتهامات خطيرة يقال إنها تتمثل في خروقات مالية وإدارية، وحاولنا جاهدين مند مدة عدم التداول في هذا الأمر حفاظا على سمعة الكلية التي سال مداد عدة مواقع وجرائد جهوية ووطنية بغزارة في شانها، وبعد الصراع القوي الذي عرفته مباراة انتقاء عميد جديد لكلية الآداب والذي انتهى بترتيب العميد السابق في الرتبة الرابعة.
وبما أننا على مشارف تنصيب السيد عبد السلام بوغابة عميدا بالنيابة لهذه الكلية أصر مجموعة من الغيورين على هذه الكلية أن ندلو بدلونا في هذه النازلة من منضور آخر محايد على أمل أن نعقد لقاءا مفتوحا مع السيد عبد السلام بوغابة العميد بالنيابة للتأكد من صحة الأمور التي توصلنا بها في المقال المنشور.
وفي سياق متصل مع الأحداث، شاعت مؤخرا إشكاليات وقضايا استعصت ربما في تكييفها على القانون الجنائي، ولم نسمع لها لحد الساعة أي صدى صوت في قاعات الاستنطاق أو دار الحكم، هي يشتبه في سرقات علمية وابتزاز من نوع اخر ربما لم تصنف في باب الجرائم الجنائية، فهي لا تعدو بضع سرقات علمية، لأشخاص من المفروض أنهم منتجو المعرفة وحراس معبدها.
فقد شاع في الآونة الأخيرة اتهامات بالجملة لكون مسؤول كبير بكلية الآداب بمرتيل أنه حاز بغير وجه حق لبحث من بحوث إحدى طلبته، واستصدر كتابا باسمه وقام بنشره وتوزيعه دون وجه حق أو اعتراف بصاحب العمل، ولم تسلم ذات الكلية من تلكم الفضيحة حتى تفجرت سرقة أخرى بطلها أستاذ من نفس المؤسسة، لتفتح -بحسب رئاسة الجامعة-تحقيقات في الموضوع دون جديد يذكر.
في ذات السياق، انتهت ولاية العميد الحالي وأجريت مباراة انتقاء للعميد المقبل، فلم تسلم لجنة الانتقاء كذلك من الهمز واللمز ورمي بباطل -أو لعله حق-من شبهة التواطؤ وخلق لجنة على المقاس، لاختيار عميد آخر غير الذي حل في المركز الرابع، إشاعات عديدة وضرب في الأعراض وتسويف لأعضاء لجنة الانتقاء، لإبطال نتائجها وإعادة المباراة حتى يتحصل هذا الأخير على ولاية أخرى، سيما بعد أن خاب الأمل برفض الطعن في هذه اللجنة والتهم الموجهة لها، ويقال في حقها أنها استحقت دون غيرها عقد جمع عام لمكتب نقابي بذات المؤسسة من اجل الطعن في اختياراتها، وبدل اصدار بيان صدر اثنين مصحوبا بعشرات المقالات الصحفية، والكتابات على جدران مواقع التواصل الاجتماعي رفضا واستنكارا لعمل لجنة أثبتت علو كعبها ومسؤوليتها الأخلاقية في اختيار من هم الأجدر لتولي منصب العميد.
سؤال ظل يحير متتبعي الشأن العام الجامعي منذ 2019، ومازال قائما لماذا يستحق شخص حل في المركز الثاني في المباراة التي فاز بها سابقا بعمادة كلية الآداب كل هذا التضامن بعد أن جاء في المركز الرابع؟
وبتساءل الراي العام المحلي والوطني، لماذا كل هذه الحملات والمكائد للضرب في نزاهة زملاء في العمل، وتطاولا صارخا على مصداقية العمل النقابي؟ فمتى كان الجسم النقابي يقف ضدا في وجه الأستاذ لا في وجه الإدارة؟ ثم لماذا لم ينتصب نفس المكون النقابي طرفا في الدفاع عن جودة المشروع البيداغوجي وذلك من خلال الترافع ضد أو مع من يشوهون صورة الجامعة والبحث العلمي بالسرقات العلمية؟ لماذا لم تصدر بيانات عن جموع عامة في هذا الخصوص أو ذاك؟ أم أن الجسم النقابي بكلية الآداب على وجه العموم ناله الخوار ربما بسبب مضاعفات فيروس كورونا اللعين فما عاد له وقع ولا حس؟
إن المتتبع لحال كلية الآداب يتسائل وبحيرة من أمره عن ما يروج بأن هناك اختلالات في التسيير الإداري والمالي، و على أن أحد مساعدا للعميد هو مقاول سابق -ولازال يباشر العديد من الصفقات المبرمة مع المؤسسة التي هو مسؤول فيها يشرف على العديد من الصفقات من خلال شركات تعود ملكيتها لأسرته، في ضرب صارخ ومناف لكل الأعراف وقيم المسؤولية، والتي تمنع على رؤساء المؤسسات العمومية ومسؤوليها استغلال صفتهم للتربح من المال العام، بل أن هذا الشخص هو من يتكلف بمباشرة صفقات الصيانة التي فاقت المليون درهم عن طريق شركات تابعة لمحيطه دون أي شرط من شروط المنافسة العادلة.
كما يروج أن هناك شركات على المقاس تظفر بصفقات وهمية، حيث هناك من يملك بدل الشركة ثلاثا وأربعا يستفيد من صفقات من خلال طلبات عروض شكلية يتقدم لها نفس الشخص بفواتير لشركات مختلفة هي ملكه في الأصل، ولا حسيب ولا رقيب ولا لجنة لتتبع الميزانية تجتمع ، الأمر الذي يعاب عليها من طرف بعض أعضاء مجلس الكلية، فلا عجب فالغالبية العظمى تستفيد من تعويضات جزافية، من خلال الساعات الإضافية والسفريات الوهمية أو بطرق أخرى ملتوية يعلمها الخاص والعام.
يروج أن هناك فوضى عارمة، وشبهات بالجملة تعرفها المصلحة المختصة بإيعاز أو تواطئ من عميد الكلية ، فواتير وهمية، ومبالغ خيالية تصرف على حفلات الشاي ووجبات الغداء والصيانة ثم الصيانة ولا شيء غير الصيانة التي تلتهم جزءا مهما من ميزانية التسيير دون أن ترصد على أرض الواقع بل يقال أنها نفقات خيالية غير معقولة لا تكاد تظهر معالمها داخل أسوار الكلية.
وإن كان بالإشارة يفهم العاقل واللبيب، يستغرب الكثير ويتساءل كيف لسيارة المؤسسة أن تزيد قيمة مصاريفها -صيانة ووقودا-عن أكثر من المئة ألف درهم سنويا وهي في حالة عطب ولازالت تقبع في إحدى ورشات التصليح؟ بل وكيف يفوق نفس المبلغ ما تؤديه الكلية من ميزانيتها لشركة واحدة للاتصالات دون أن يستفيد الطلبة من خدمات الانترنيت داخل حرم المؤسسة؟
ويتساءل المتتبع للشأن داخل الكلية ،كيف تصرف مستحقات بعض المستخدمين لشهور ولا أحد يشتغل للكلية أو سبق له أن اشتغل بها؟ بل وكيف يعقل أن تشتغل المؤسسة مع شركات عديدة تقوم بنفس الخدمات -ويملكها الشخص نفسه-من حراسة ونظافة وبيع المستلزمات المكتبية والمعلوماتية وتنظيم التظاهرات الثقافية وصيانة الممتلكات وتجهيز المؤسسات وحتى الطبخ والحلويات، ولا عجب ان اشتركت كل الشركات في نفس الهدف من انشائها، ولا عجب ان كانت أيضا ملكا لنفس الأشخاص، تكاد مفاتيح الكلية وملكيتها في جيوبهم.
اتهامات و خروقات غريبة وعجيبة بالجملة يتطلب البحث بجدية فيها لا يسعها مقال أو اثنين، وتلاعبات إن صحة فهي خطيرة ومسيئة للحرم الجامعي تزكم الأنوف في ضرب صارخ لأخلاق المسؤولية، تتطلب تدخل الفاعل والعاجل للوزارة الوصية للبحث في الحالة حفاظا على السمعة الطيبة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان ولرئيسها السيد بوشتى المومني وإذ نتحفظ على ذكر الأسماء والصفات للشركات وأصحابها، ولا يسعنا في الأخير إلا أن نرجو الله أن يسخر لهذا الوطن ومن خلاله للجامعة المغربية رجالا أتقى وأنقى لخير الجامعة ومستقبلها.