أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه أمام البرلمان المغربي، أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية”، مؤكدا التزام باريس بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تطرحها المملكة كحل واقعي ودائم لإنهاء النزاع. وتعهد بأن تساهم الشركات الفرنسية في تنمية الأقاليم الجنوبية للمغرب من خلال استثمارات مستدامة تدعم سكان المنطقة، التي تشهد طفرة تنموية.
وأشار ماكرون إلى أن العلاقات الفرنسية المغربية تظل متينة على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، موضحا أن باريس كانت دائما داعمة للمغرب في قضاياه الأساسية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. وأضاف قائلا: “أؤكد، باسم فرنسا، أن مستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة المغربية”، معتبرا أن هذا الموقف “متجذر في التاريخ ويواكب تطلعات المستقبل”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن ماكرون عن توقيع 22 اتفاقية تعاون تشمل قطاعات اقتصادية وأمنية وتعليمية، مؤكدا أهمية استمرار هذه الشراكة كـ”واجب استراتيجي”. كما أكد دعم بلاده للمغرب في المؤسسات الدولية، مضيفا أن “الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين سيواكبون التنمية في الأقاليم الجنوبية من خلال استثمارات تخدم التنمية المحلية”.
وشكر رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد طالبي علمي، فرنسا على “موقفها التاريخي”، فيما أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، الذي ينتمي للأقاليم الجنوبية، أن هذا الموقف “يشكل خطوة محورية نحو الحل النهائي للقضية”.
وفي إشارة إلى عمق الروابط الثقافية، تطرق ماكرون إلى شغف مشترك بين المغرب وفرنسا بكرة القدم، معربا عن أمله في أن تكون استضافة المغرب لكأس العالم 2030 “ناجحة”.
هذا التقارب الفرنسي المغربي يعكس عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد فترة من الفتور، ويفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي، خاصة في ظل تزايد التوتر بين فرنسا والجزائر عقب موقف باريس المؤيد لمغربية الصحراء.
