محمد البشيري – صوت العدالة
بعد حوالي شهر من المقاطعة الشعبية لبعض المواد الاستهلاكية و البترولية” الحليب سنترال و” الماء المعدني” و ” أفريقيا ” و بعد الجدل الذي أثاره بعض مسؤولي هذه الشركات الموزعة خلال خروجهم بردود سريعة و مشينة احيانا لا تليق بمستواهم كمالكين او مدراء او مسيرين كل حسب وصفه تجاه بعض المقاطعين ( المداويخ؛ الخونة …..) مما خلف استياءا كبيرا زاد الطين بلة .
و بعد ان كان الصمت هوالسائد لدى شركة أولماس للمياه المعدنية التي تملكها رئيسة الباطرونا مريم بمصالح تجاه حملة المقاطعة التي شملت منتوجاتها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أعلنت الشركة اليوم الأربعاء 9 ماي الجاري ، في بلاغ لها أن: “إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية وجميع مستخدميها أخذوا بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها سيدي علي وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي. أمام حجم هذه الحركة، ارتأينا في الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلاً بعد جيل”.
وقالت الشركة، التي تديرها مريم بنصالح، في بلاغها: “ندعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل المثال ، من بين مواد أخرى”.
وَأضاف البلاغ أن “هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء.
و أخيرًا، ونظرا لوجود بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فإن إدارة التواصل لشركة أولماس للمياه المعدنية ستكون رهن إشارة الجميع (زبناء، جمعيات المستهلكين، الإعلام…)، من أجل إمدادهم بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة والصحيحة”.
وحسب المصدر ذاته فإن “ المقاطعة أبرزت إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. في إشارة إلى تحمّل الحكومة مسؤوليتها في ذلك.”
وأكدت الشركة أنها “اتخذت قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب … بالإضافة إلى ذلك، نود التذكير بأن قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج”.
وأوضحت أنه “علاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى99.056.958 درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48.288.916 درهما. بالإضافة إلى هذه الضرائب، فإن ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى”.
