لجأت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى القضاء لمحاربة ظاهرة توزيع المحروقات في الشوارع عبر محطات متنقلة، والتي تأتي على شكل شاحنات صهريجية مزودة بمضخات. وقد تدخلت السلطات والمصالح الأمنية لحجز هذه الشاحنات في بعض المدن.
أكدت بنعلي أن وزارتها قدمت شكايات للنيابة العامة لمتابعة جميع المخالفين، وأشارت إلى أن بيع المحروقات عبر محطات متنقلة يعد ممارسة مخالفة للقانون، وأن جودة المحروقات التي يتم توزيعها عبر شاحنات صهريجية غير مرخصة لا تخضع لأي مراقبة، في خرق للقوانين المتعلقة بمحطات الخدمة المرخصة.
وفي استجابة إيجابية لشكاية قدمتها الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود في المغرب، تفاعلت وزيرة الانتقال الطاقي وطلبت من الوزارة التدخل لمحاربة هذه الظاهرة. وقد قامت الجامعة بتوثيق حالات توزيع الوقود عبر الشاحنات، وأعربت عن رفضها لتلك الممارسات غير المشروعة والتي تشكل تهديدا لسلامة المواطنين وتلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني.
الوزيرة طالبت بتدخلها لوقف هذه الممارسات وفتح تحقيق عميق في الموضوع، مع التركيز على مصدر المحروقات التي يتم توزيعها عبر الشاحنات الصهريجية غير المرخصة. وقامت الجامعة بالتحذير من خطورة تلك المضخات العشوائية التي تبيع الوقود بالتقسيط للدراجات النارية، داعية إلى ضرورة التحقيق في مدى مطابقتها لمعايير الجودة وشروط السلامة.
