قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
عقدت وزارة العدل صباح يومه بمدينة طنجة يوما تواصليا، بمشاركة وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وشخصيات أخرى قضائية ومدنية، حول موضوع: “دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية”.
وخلال افتتاحيته، أكد “مولاي الحسن الداكي” رئيس النيابة العامة والوكيل لمحكمة النقض بالرباط على ما يحتله موضوع “الندوة” المرتبط بالقانون الجديد المعدل لمجموعة القانون الجنائي من أهمية بالغة في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا وتوجهات المملكة المغربية في العمل على ملاءمة نظاها القانوني الداخلي مع المعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة في إطار تفاعلها مع آليات العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
معتبرا “رئيس النيابة العامة” القانون رقم 43.05 لسنة 2007، وإن سد الفراغ التشريعي الذي كان يعتري الوضع السابق، من خلال مجموعة من المستجدات الزجرية، إلا أن هذا القانون الجديد “رقم 12.18” المعدل لمجموعة القانون الجنائي من شأنه مواكبة تطور جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل تطور هذا النوع من الجرائم وطنيا ودوليا،
وذلك من خلال احتكار وتوظيف “الجناة” رؤوس الأموال الغير مشروعة في مشاريع إرهابية وإجرامية، وكذا من خلال انفتاح “هذا النوع من الجرائم” على وسائل تكنولوجية جديدة، مشددا على تشاعف وتصاعد خطورته التي اصبحت تهدد الأمن الاقتصادي الوطني والدولي.
معتبرا “الداكي” هذا القانون الجديد، وإن قدم على مجموعة من التعديلات والمستجدات، من قبيلها توسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسيل الأموال، مثلا: إضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي، هذا بالاضافة للرفع من الحد الأدنى الأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسيل الأموال، والتي قد تصل إلى 500 ألف درهم كحد الأقصى. من جهة أخرى، “القانون الجديد” “نص على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الطلة بالإرهاب”
وفي الإطار ذاته، تحدث “مولاي الحسن الداكي” عن جهود المؤسسة التي يترأسها بغية مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، من قبيلها: “انخراط النيابة العامة في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم”، سواء من خلال حرص النيابة العامة على: “سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البث فيها في الدعوى العمومية”، هذا على المستوى الوطني.
أما على المستوى الدولي، تتجلى مساهمة النيابة العامة من خلال “تفعيل إجراءات التعاون الدولي وتنزيل المعايير الدولية على رأسها توصيات مجموعة العمل المالي، يمناسبة إدارة الأبحاث التمهيدية، وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات”
وفي أخير كلمته، أوصى “رئيس النيابة العامة” جميع المتدخلين في مجال العدالة إلى تعزيز التعاون والتنسيق للحد من جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قصد ابتكار حلول ناجحة لموجهة تنامي هذا النوع من الجرائم.
