المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بالمغرب يجدد أجهزته للملاءمة مع القوانين القضائية الجديدة
دعا رئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بالمغرب إلى جمع عام جديد للمرصد يوم الجمعة 14/10/2016، لانتخاب أجهزة جديدة وتحيين نظام المرصد طبقا للقوانين القضائية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا”.
سياق لتأسس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
تأسس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بالمغرب بتاريخ 27/07/2013 كثمرة لاجتماع قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وصحافيين وأطباء وباحثين، ليكون بذلك أول جمعية مدنية تتأسس بعد المصادقة على دستور 2011 وتضم ضمن أجهزتها المسيرة قضاة إلى جانب فاعلين من مختلف المجالات تنزيلا لفكرة مفادها أن الدفاع عن استقلال القضاء شأن مجتمعي لا يهم القضاة فقط، بل يهم كل أطياف المجتمع.
أهداف المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
راهن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية مند تأسيسه كجمعية مدنية مستقلة على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
1- اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ تدعيم ضمانات استقلال القضاء؛
2- اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗرسيخ اﻟﺜﻘﺔ العامة في اﻟﻘﻀﺎء، وتنمية الوعي بدوره في المجتمع، وإﺑﺮاز أهمية الأخلاقيات القضائية؛
3- المساهمة في إﻗﺮار ضمانات التقاضي لكافة المواطنين وحقهم في محاكمة عادلة؛
4- اﻟﺘﻘويم المنهجي والمنتظم لدور اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ العامة القضائية وﻣﺪى احترامها لحقوق الانسان المرتبطة بها ؛
5- المراقبة المستمرة للوضع التشريعي، ومدى احترام الأحكام القضائية؛
6- تقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتدعيم مسار اصلاح العدالة، والرقي باﻟﺴﻴاسة اﻟﻌامة اﻟﻘﻀائية ، وتحسين أداء المؤسسات القضائية ؛
7- اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ تمتين اﻟتواصل بين اﻟﻘﻀﺎء واﻹﻋﻼم و مختلف الفاعلين في مجال العدالة.
8- تفعيل المقاربة التشاركية، والتواصل الايجابي مع الجمعيات المهنية، وكافة الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تحصين المكتسبات والدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
أنشطة المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية انفتاح القضاة على محيطهم المجتمعي
مند تأسيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية نظم العديد من الملتقيات الوطنية والدولية التي عالجت مواضيع تمس القضاء والإصلاحات القانونية المرتبطة به، وكان من أبرز المحطات التي رسخت دور المرصد في الحياة العامة مشاركته في النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية الى جانب العديد من الجمعيات المهنية القضائية وغير القضائية لمواكبة ورش اصلاح قوانين القضاء، حيث ساهم في في صياغة مذكرة النسيج بخصوص مشاريع قوانين السلطة القضائية، كما ساهم في اعداد التقرير الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب في اطار الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017.
في نفس السياق لعب المرصد دورا كبيرا في إخراج الشؤون التشريعية والقانونية والقضائية والحقوقية من أقبية ودهاليز المحاكم والمجالس المغلقة لتصير شأنا عموميا وقضايا مشاعة لدى عموم المواطنين.
من جهة أخرى سجل المرصد حضوره كمراقب للمحاكمات التأديبية لعدد من قضاة الرأي أمام المجلس الأعلى للقضاء.
