دخلت القناة الثانية “دوزيم” على الخط الى جانب باقي الأسماء والرموز التي باركت مقاطعة ثلاثة منتوجات استهلاكية مغربية، حيث بثت في نشراتها الإخبارية الرئيسية تقارير “نارية” حول القضية و ذكرت المنتوجات التي قاطعها المغاربة بالأسماء و الرموز.كما بثت النشرات الإخبارية الرئيسية للقناة أمس الخميس تقارير حول حملة المقاطعة و أتت على ذكر المنتوجات الثلاثة، و كذا بيانات التوضيح و الإطارات التي صدرت عنها بالإضافة لمقاطع مسجلة من تصريحات وزراء في حكومة سعد الدين العثماني وصف فيها أحدهم المقاطعين بـ”المداويخ”.
ومثل موقف القناة الثانية صدمة قوية للحكومة ولبعض رواد الفايسبوك، الذين تساءلوا عن الأسباب الحقيقية لهذا الموقف،كما عبروا عن استغرابهم من تقديم القناة تقارير مفصلة عن الشركات موضوع المقاطعة.
يأتي هذا يوما فقط بعد تصريح الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي الذي اعتبر كل الأرقام التي قدمت حول هامش أرباح شركة الحليب مغلوطة وتدخل في خانة الاشاعة التي يعاقب عليها القانون.
هذا في الوقت الذي تم فيه اتخاذ قرار وزاري برفع الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018 تجنبا لإفلاسها. وهو ما يجعل الكثير من المهتمين يتساءلون عن السبب الذي جعل إدارة “دوزيم” تقدم على هذا السلوك وهي تعلم أن نتائجه ستكون وخيمة، بل قد يعجل بإفلاسها.
لكن، يمكن أن نقول أن القناة الثانية التي رفضت أن تسمع نبضات الشعب المغربي من خلال سياسة “اللامبالاة”-خاصة مطالب حول الاستغناء عن بعض الأسماء التي ميعت العمل الصحفي بالقناة والاهتمام بالانتاج المغربي في المجال الفني والكف عن استيراد منتوجات تركيا ودبلجتها بشكل خطير-،أكيد لم تبارك المقاطعة حبا في المغاربة وفي الطبقات الكادحة، بل يظهر أنها تلعب ورقة ضغط على الدولة، لاجبارها على المزيد من الدعم وفتح باب الوزارة على مصراعيه لبرامج القناة.
وهذا بالفعل ما ذهبت اليه مجموعة من التدوينات صباح اليوم، التي اعتبرت أن قناة “دوزيم” لها أسبابها الخاصة في هذا الموقف، أكيد مالية.
والحكومة التي لا زالت لم تخرج بعد من عقر دارها رغم تصريح الخلفي،وجدت نفسها محرجة من موقف “دوزيم”،وهي مطالبة الآن بتقديم توضيحات في الموضوع، والحسم في حملة المقاطعة التي تقترب من أسبوعها الرابع.
