أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تخطط لمراجعة نظام الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية المقبل. وأكد لقجع، خلال جلسة برلمانية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ملتزمة بتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع.
وأوضح لقجع أن الإصلاح الضريبي بدأ منذ منتصف الثمانينات، وشهد تطورات من خلال المناظرات الوطنية، وصولا إلى القانون الإطار الذي صدر في 2021، وبدأ تنفيذه في 2022. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إدماج الضريبة على الدخول الذاتية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتقليل الضغط الضريبي مع مرور الوقت، مع التركيز على محاربة الغش والتملص الضريبي.
وأضاف الوزير أن الإجراءات المتعلقة بالضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة، التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، أسفرت عن توسيع الوعاء الضريبي دون زيادة الضغط الضريبي. وأوضح أن هذه الإجراءات ستستمر، مع بدء تنفيذ الحجز عند المنبع ابتداء من يوليوز 2024، كما نص عليه قانون المالية لسنة 2024.
وختم لقجع بالقول إن الحكومة تهدف من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر وتحسين مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
