عبّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن رفضه لمقترح تحديد عدد الولايات البرلمانية للنائب، والذي تقدمت به النائبة نبيلة منيب، ويهدف إلى منع “خلود” بعض البرلمانيين وضمان تجديد النخب السياسية.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الخميس، تساءل لفتيت عن الضرر في استمرار نائب يؤدي مهامه بفعالية عبر عدة ولايات، مؤكدًا أن الخبرة المكتسبة على مر التجربة تشكل قيمة إيجابية للمؤسسة التشريعية.
كما رفض الوزير تعديلًا آخر اقترحتها النائبة فاطمة التامني، والذي يهدف إلى توسيع حالات التنافي لتشمل أي شخص يمتلك أكثر من 10% من أسهم شركات كبرى في قطاعات حساسة مثل المحروقات والاتصالات والمالية والعقار. واعتبر لفتيت أن هذا التوجه يضع الأشخاص في دائرة الشبهات دون مبرر، مشددًا على أن القضاء هو المرجع الفاصل في أي حالات لتضارب المصالح.
يُذكر أن النائبة نبيلة منيب تقدمت بمقترح تشريعي لتعديل المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يقضي بوضع سقف للولايات التي يمكن لأي نائب شغلها، بهدف الحد من استمرار نفس الوجوه السياسية داخل المؤسسة التشريعية لمدد طويلة وإفساح المجال أمام نخب جديدة.
واقترحت منيب ألا يترشح أي برلماني لأكثر من ولايتين تشريعيتين متتاليتين، معتبرة أن تداول المسؤوليات داخل البرلمان يعزز الديمقراطية الداخلية ويحد من تحول المقاعد إلى مواقع دائمة. وأوضحت أن هذا السقف الزمني سيساهم في تجديد النخب السياسية ورفع مستوى التنافسية، إضافة إلى تشجيع الأحزاب على تقديم مرشحين أكفاء بدل الاعتماد على نفس الأسماء لفترات متكررة.
