صوت العدالة – ياسين الحاجي
يعتبر، تحديث الإدارة القضائية من أهم الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها وزارة العدل بشكل مستمر ومكثف، سواء من حيث إعداد البنية التحتية وتوفير التجهيزات
والبرامج المعلوماتية وتتبع نتائجها بالمحاكم، أو من حيث وضع وإنجاز المشاريع المعلوماتية الهادفة إلى تحديث الإدارة وتطويرها.
و قامت، وزارة العدل في هذا السياق بعد العديد من المبادرات و المجهودات بخلق و تطوير منظومات تخص العمل داخل صناديق المحاكم، و لتجويد هذه الخدمات تم تنزيل “تطبيقية” لأول مرة بالبلاد بكل من المحكمة الإبتدائية بالخميسات و مركز الرماني حيث تخص هذه “التطبيقية” المحاسبين بالإدارة القضائية و تستهدف جميع العمليات المحاسبية، و ذلك قصد التغلب على الدعامة الورقية و الإعتماد على دعامة إلكترونية لما لها من إيجابيات لتسهيل الخدمة على المحاسبين و تقريب الخدمات للمواطنين.
و ذكر، الإطار بمديرية الميزانية و مراقبة صناديق المحاكم خالد زوكار في حوار خص به جريدة “صوت العدالة” أن الهدف من هذه “التطبيقية” التي تم تنزيلها لأول مرة بالخميسات هو توحيد العمل داخل صناديق المحاكم، و التعامل مع باقي المصالح الأخرى بشكل إليكتروني، من أجل ربح الوقت و من أجل راحة المحاسبين و خدمة للمواطنين و تماشيا مع الورش الكبير الذي يهدف إلى تطوير المحكمة الرقمية و الوصول إلى إدارة قضائية إليكترونية.
و أشار، محسن الكيحل نائب محاسب بابتدائية زاكورة في معرض حديثه للموقع على أن بلوغ الرقمنة في أفق سنة 2020 كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي نص عليها الميثاق الإصلاحي لمنظومة العدالة إنما يأتي تجسيداً للإرادة الملكية السامية من خلال خطابات جلالته ذات الحمولة الإصلاحية بدأ بخطاب 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك و الشعب و دستور المملكة الشريفة 2011 و خطاب العرش 2013 بمناسبة التوصل إلى ميثاق إصلاح منضومة العدالة و أيضا تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي في افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة. مشيراً أن الهدف من الرقمنة هو التجسيد اللامادي للمساطر و الإجراءات و الحد من استعمال السجلات الورقية و تجاوز مرحلة الازدواجية في العمل المعلومي و العمل المحوسب. مضيفاً أن برمجية شعبة الحسابات بالمحاكم ستمكن من النجاعة المحاسبتية و تزود الخدمات للمرتفقين و المتقاضين و باقي مكونات العدالة من هيئات المحامين و مفوضين قضائيين و خبراء.
من جهته أوضح فؤاد تدغارت رئيس قسم التوقع و التتبع و التقييم بمديرية الميزانية و المراقبة أنه تم تنظيم الملتقى الوطني الأول لمحاسبي الإدارة القضائية من طرف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل و بتنسيق مع الوزارة و ذلك كخطوة أولى من أجل التحديث و النجاعة و الرفع من أداء المحاسبين بالمحاكم و تطوير الإدارة القضائية في مجال المعلوماتي و مد المحاسبين بالتأطير الكافي و التكوين اللازم لأداء مهامهم في أحسن الظروف.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تشتغل على مشروع كبير يهدف إلى إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة وقائمة على اللاتمركز الإداري والمالي وإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث الخدمات القضائية والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، مع الإنفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع المواطن وكل الفعاليات المهتمة بشؤون العدالة.
