يبدو أن ملف طالبة الماستر ضحية ملف التحرش الذي تعرضت له من طرف أستاذها بكلية المحمدية لازال يسيل مداد كثير من المواقع الإلكترونية والتي حافظت عادتها على عدم الحياد و الإبتعاد عن التحري الدقيق فالنازلة أكبر بكثير من أن تكون مجرد إفتراء لما له من تداعيات أسرية و مجتمعية تطال المتهم و الضحية معا .
و للأسف الشديد قد عاينت جريدة صوت العدالة عدة خروقات شابت هذا الملف بداية من المتهم الرئيسي و هو أستاذ ماستر مادة الحكامة المالية و القضائية ليتورط معه بعض الطلبة و الطالبات في أمور تمس السير العادي للنظام داخل الكلية والذي من المؤكد سيكونون معه محط متابعة و كذا أمر الطلبة بالإدلاء بتصريحات ضد زميلتهم عبر الترويج لمغالطات تهدف إلى الزج بالإدارة في هذا الملف،أما أهم ما يثير الإستغراب هو أن أغلب الطلبة و الذين تنم تصريحاتهم عن رغبتهم في نيل رضا الأستاذ و الحصول على نقطة عالية جعلتهم يتنكرون لزميلتهم و يحاولون تغيير الوقائع و الحقائق الثابثة في حق الأستاذ و بشهادة شهود عيان لأن أغلب الطلبة المصرحين أكدوا أنهم لم يكونوا حاضرين وقت الواقعة وأن تصريحاتهم إنحصرت فقط حول تعامله معهم و هذا يؤكد بالملموس أنهم غير مؤهلين للشهادة أمام المحكمة لأنهم لم يكونوا حاضرين وقت واقعة التحرش بالإضافة إلى أن شهادتهم سيكون من وراءها منفعة الحصول على نقطة عالية و رد للجميل و هذا ما يبطلها قانونا .
و تبقى نقطة الضوء الوحيدة هو قرار إدارة كلية الحقوق بالمحمدية بعدم دعمها للاستاذ المتهم لأن الواقعة لا تتعلق بقضية نظام داخلي داخل الكلية أو تعسف في حق الأستاذ بل الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون و يتبرأ منها الشرع و العرف و المجتمع و تركت الحكم للقضاء تأكيدا منها أن الكل سواسية أمام القانون و أن مثل هذه الممارسات لا تشرف لا إدارة الكلية ولا هيئة التدريس ولا الوزارة و يجب الضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطه في مثل هذه الممارسات !
و لعل خطورة الجريمة و التهم المنسوبة للأستاذ هو ما دفع زملاء الأستاذ “ج.ع” بإلتزامهم الحياد لأن الفعل يخدش بهيبة و شرف هيئة التدريس قاطبة و هم أفراد من هذا المجتمع من المؤكد أن لهم زوجات و بنات ولا يقبلون أن يكونوا كذلك عرضة لمثل هذه الممارسات ، مع التأكيد بأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها النظر في القضية.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حبلى بالعديد من المفاجأت خصوصا بعد تدخل العديد من الجمعيات الحقوقية النسائية التي تتوفر على أدلة و مستندات تحفظت عن الإدلاء بها للجريدة مؤكدة أنها ستستعملها في الزمان و المكان المناسبين .
