صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبرت الدكتورة وداد العيدوني، المحاكمة الصورية الثانية، المنظمة بمدينة طنجة، يوم الجمعة 28 يونيو 2024، من طرف ماستر المهن القانونية والقضائية بشعبة القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، والمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، وبتنسيق مع ماستر العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، ومختبر القانون والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، و ماستر حقوق الانسان بطنجة، وماستر الرقمنة والمعاملات الائتمانية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و والاجتماعية بتطوان. عبارة عن محاكاة لمحاكمة حقيقية، يقوم فيها الطلبة بدور الهيئة القضائية، الممثلة في القضاة والنيابة العامة، وهيئة قانونية كالدفاع، فضلا عن أطراف الدعوة، مع حضور المحاكمة هيئة تحكيمية، مما يعكس بجلاء مبدأ علنية جلسات المحاكمة.
وأبرزت الدكتور ة وداد العيدوني، منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بشعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بكون المحاكمة الصورية المشاركة فيها جامعة عبد المالك السعدي وجامعة مولاي اسماعيل بمكناس وجامعة محمد الأول بالناظور، على شكل مسابقة، بمشاركة طلبة تتوخى في جوهرها خلق منافسة علمية.
من جهته اعتبر الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، الدورة الثانية للمحاكمة الصورية الوطنية، تندرج ضمن التجسيد التطبيقي لما يعرفه ويتعلمه الطلبة، لمكتسباتهم الأكاديمية والجامعية، في إطار المزاوجة بين الجانبين النظري والتطبيقي.
وتتماشى المحاكمة الصورية الوطنية، حسب الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي، مع نهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إدخال مجموعة من الكفايات على التعليم العالي، تتعلق أساسا بمهارات القوة والمهارات التطبيقية، وذلك من أجل صقل مواهب الطلبة، فيما هو تطبيقي وواقعي داخل المحاكم، عبر تجسيد ادوار المحاكمة.
كما ابرز الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي، بان المحاكمة الصورية، كتوجه جديد وقديم في كليات الحقوق بالجامعات المغربية، تعد بمثابة مادة تطبيقية،في فن الترافع لفائدة الطلبة.
من جانبه كشف الأستاذ عبد السلام بورواين المحامي بهيئة طنجة، ورئيس المنتدى المتوسطي للأبحاث والدراسات القانونية والإستراتيجية، بكون المحاكمة الصورية، المشتغل فيها الطلبة على قانون معين، تهدف إلى تنمية المهارات المنهجية والترافع للطلبة، المحتاجين لتوجيه القاضي والمحامي فضلا عن توجيه الأساتذة.
كما عرف اللقاء كلمة نائب عميد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ورئيس شعبة القانون الخاص بنفس الكلية، في حين ضمت الهيئة التحكيمية للمحاكمة الصورية الوطنية الثانية، كلا من: الأستاذ شريف الغيام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، والأستاذ الزائر بكلية الحقوق بتطوان، الدكتور محمد ازريول أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، الدكتور احمد خرطة أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، الدكتور المعزوز البكاي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، الدكتور خالد بنتركي أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، الدكتور عبد الإله المحجوب أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، الدكتور سعاد حميدي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، عبد السلام بورواين المحامي بهيئة طنجة ورئيس المنتدى المتوسطي للأبحاث والدراسات القانونية والإستراتيجية.
وفي تصريحه لجريدة (صوت العدالة)، اعتبر الأستاذ شريف الغيام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، والأستاذ الزائر بكلية الحقوق بتطوان، الهدف من المحاكمة الصورية الوطنية، الرفع من المردودية القانونية للطلبة، من أجل تجويد المهارات لديهم واكتسابهم لمعارف عملية، لممارستها في المجالين القانوني والقضائي. وتحقيق نوع من الحكامة والجودة على مستوى تكوينهم، لإعدادهم لسوق الشغل.
