خلال مشاركته بالندوة الوطنية للتمرين المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ضيافة هيئة المحامين بالبيضاء برحاب المحكمة التجارية بالبيضاء عبر الاستاذ محمد أوجار وزير العدل في كلمته التي جاءت كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة؛
السيد رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب المحترم ؛
السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء المحترم ؛
السادة النقباء المحترمون ؛
السيدات و السادة المحامون المحترمون ؛
السيدات و السادة المسؤولون القضائيون المحترمون ؛
السيدات والسادة رؤساء وممثلو الهيئات والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام؛
حضرات السيدات والسادة الافاضل ، كل باسمه و صفته ؛
أود في مستهل كلمتي هذه الايفاء بواجب الشكر لكم السيد رئيس جمعية هيئات المحامين، و السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، و السادة النقباء، و من خلالكم لكافة السيدات المحاميات والمحاميات المتمرنات والسادة المحامين والمحامين المتمرنين.
أود أن أشكركم على كريم الدعوة، وحسن الوفادة، و جميل التلقي، وحفاوة الاستقبال، و ذلك أمر معهود لسنا نُنكره فيكم أو نستغربه عنكم فقد كنا و لا زلنا نشعر أننا أبناء بيت واحد، تُقِلُّنَا الارضية نفسها، و يُظلنا السقف ذاته ، و تُأوينا الجدران عينها.
وأنتم تعلمون أننا التقينا المرة بعد المرة، وتبادلنا الخطب و الكلمات الرسمية والودية، وتداولنا في أمور كثيرة، و تشاطرنا هموما شتى عند كل لُقْيَا، و تباحثنا على وجهٍ أَخَصّ في مستقبل مهنة النبل والقيم وموضعها من منظومة العدالة ومكانتها فيها، وكنا عند كل لقاء نستشعر أن التواصل مطلوب، و أن التشاور مرغوب، و أن الهموم المشتركة لاتدفعها إلا الإرادة المشتركة، و التعاون المشترك، و الوعي المشترك، والسعي المشترك إلى تأمين الموجود و تحصيل المفقود: تأمين الموجود من المكتسبات، وهي لا تشكو من قِلَّة، وتحصيل المفقود من المنجزات وهي واعدة بلا شك.
وقد عبرتُ غير ما مرة، في تصوري لصرح العدالة، عن يقيني أن السادة المحامين هم في ذلك الصرح ذَوُو رَحِمٍ وقرابة، وأنهم أهل الدار وأولى الناس بعَمَارِهَا، لأن العدل لا يتأتى إلا بمن ينافح عن الحق ويناضل دونه علما وعملا، وأنتم معشر المحامين قادةُ ألويته وحَمَلَةَ مَشَاعله، لذا كنت دائما ولا زلت أعتبر لقائي بكم فرصةً لتداول الرؤى وتشاطر هموم العدالة وتحديد مكامن القصور فيها، وتشخيص ما قد يعتريها من وَهَنٍ، ووَصْفِ الوصفات الكفيلة بتحقيق معافاتها مما أصابها.
وأنا أقدر حق التقدير أنكم باختياركم مدينة الدار البيضاء لتتضمن فعاليات الندوة الوطنية للتمرين قد اخترتم تنظيمها في رحاب أكبر هيئة محامين بالمغرب، و ثاني أكبر هيئة بإفريقيا و أحد أنشط الهيئات و أكثرها عطاء و أبرزها حضورا منذ تأسيسها رسميا سنة 1924 بل وقبل ذلك سنة 1913، فهي هيئة تجاوز عطاؤها قرنا من الزمان، راكمت خلاله تجربة غنية، وزخما مضطردا، و وهبت الساحة السياسية عدة وزراء حملوا حقيبة العدل منهم على سبيل المثال النقيب عبد القادر بن جلون و النقيب المعطي بوعبيد والنقيب محمد الطيب الناصري وسلفي السيد وزير الدولة المصطفى الرميد، ومنهم نقباء آخرون حملوا حقائب وزارية أخرى كالنقيب محمد الودغيري الذي شغل منصب وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، والنقيب عبد الرحيم بنعبد الجليل الذي شغل منصب وزير الوظيفة والإصلاح الاداري ثم سفيرا للمملكة لدى جمهورية الصين الشعبية ، ومنهم نقباء ترأسوا هيئات مدنية وحقوقية دولية ووطنية، كالنقيب عبد العزيز بنزاكور الذي شغل منصب وسيط المملكة و النقيب عبد اللطيف بوعشرين الذي شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ، وكل ذلك يشهد بأن المحاميات المتمرنات والمحامين المتمرنين لن يعدموا فيها القدوة، و لن يعوزهم فيها النموذج المحتذى و المثال المرتجى، و أنهم مطالبون بالحفاظ على هذا الإرث الثمين، وَوَصْل الحاضر المجيد بالماضي التليد، وفاءً للذكرى، وتشبثاً بالقيم، وإحياءً للأعراف التي توارثوها جيلا بعد جيل، حتى صارت سَنَناً يمضي عليه الخَلَفُ في إِثْرِ من سَلَف.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أكَّدْتُ غير ما مرة، أنني كوزير للعدل ومخاطب رسمي مباشر لكم، وتقديرا مني للمكانة الاعتبارية للسيدات والسادة المحامين في منظومة العدالة، أتطلع بمعونة منكم، وتشاور معكم، وانخراط واع ومسؤول من جميع الهيئات المحترمة أن نؤسس لمنظور جديد تتبوأ فيه هذه المهنة المكانة اللائقة بها، لتتمكن من أداء الأدوار المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات، وفق فلسفة تستحضر مصلحة المواطن و إكراهات العدالة، وتضمن الاستمرار في تطوير المهنة، تطويرا يحقق من جهة آمال المنتسبين إليها، و يكفل من جهة أخرى الأمن القضائي و الاصلاح المنشود.
و أنا موقن غاية اليقين أنه مهما تبلغ درجة الاختلاف بيننا في بعض القضايا الفرعية (وهي ظاهرة صحية بلا شك) فإننا نجتمع حول الثوابت التي هي أساس توافقنا المبني على تقديم مصلحة العدالة كمُرَجِّحٍ عند الاختلاف.
و أنا كمواطن أولا، و كملاحظٍ مَعْنِيٍّ بشؤون المهنة، أتابع بارتياح كبير ما تبذله مؤسسة النقيب بعدة هيئات ، وما تتخذه من قرارات تتوخى تنقية المهنة من سلوكات معينة و تحث على الانضباط بضوابط الوقار و حسن السمت و الالتزام بآداب المهنة وسلوكيات الدفاع التي تؤطرها النزاهة و المروءة والشرف والصدق في العمل وفي إسداء النصح و إبداء المشورة.
وهي جهود محمودة لأنها تفرز مؤشرات واضحة على الانخراط المسؤول في ورش الاصلاح الذي يقود دفته صاحب الجلالة حفظه الله، وتُمَوْضِعُ مؤسسةَ النقيب في صلب هذا الورش، و تؤكد أن المراهنة على هذه المؤسسة ليس عبثا أو مجازفة بل هو ضرورة تفرضها طبيعة مهنة المحاماة، و غاية تبرر جعلها وسيلةً إلى مشهدٍ نرى فيه المهنة وقد تعافت من كل الآفات الطارئة و العلل العابرة، مع مراعاة خصوصيتها و حفظ جوهرها الذي هو: الممارسة في حرية من أجل الدفاع عن قيم الحرية، و التزام الحق في الدفاع عن الحق.
والمحاماة منذ عرفناها وعرفها من كان قبلنا مهنة تستنشق هواء الحرية و تنطق بلسانها و تذود عن حياضها، وتلتزم أصول الحق و تحترم ضوابطه.
حضرات السيدات والسادة:
لقد سبق لي أن أعلنت غير ما مرة وفي أكثر من مناسبة أن سنة 2019 هي سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة الذي نوليه عناية خاصة ونحرص حرصا استثنائيا على إخراجه في أقرب وقت وبالحلة اللائقة والإخراج المناسب الذي تتطلعون إليه بتشاور وشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل السادة النقباء شركائنا في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإن إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، مشروع يعيد مَوْضَعَة المهنة في إطار متميز يتيح لها تفعيل مقتضيات الإصلاح والانخراط فيها، ويضمن لها مقومات الأداء الناجع وحَوْكَمَةَ تدبير شأنها على أساس توازن دقيق بين حقوق الدفاع وواجباته.
وإني إذ أؤكد لكم استعداد الوزارة للإسراع بإخراج هذا القانون بتشاور معكم، فإني أجدد لكم استعدادنا التام للتفاعل الإيجابي مع ملاحظتكم ومقترحاتكم والاستجابة لها بما يضمن تطوير المهنة والدفع بخدماتها خطوات كبيرة إلى الأمام، وهي مناسبة أجدد فيها دعوتي لكم إلى مد الوزارة بملاحظاتكم ومقترحاتكم بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة مهنة المحاماة والارتقاء بها لتضطلع بأدوارها كاملة وعلى أحسن وجه داخل منظومة العدالة.
حضرات السيدات والسادة:
كلما سنحت لي فرصةٌ بلقائكم اتضح لي ما يحظى به القانون المنظم لمهنة المحاماة لديكم من اهتمام ، وما يطرحه بالنسبة لكم ورش الرقمنة من توجسات، وما يفتحه ورش التكوين من آمال.
ولا أريد أن أفوت هذه الفرصة دون التأكيد على مسألتين هامتين:
أريد أن أؤكد أولا أن رقمنة المحاكم جاءت للارتقاء بمنطومة العدالة، و أنها وضعت لمصلحة القضاء والمهن القضائية والقانونية، وأننا نسعى بها ومن خلالها إلى تقديم خدمة للمحاماة بذات القدر الذي نسعى به إلى خدمة القضاء وفي المحصلة خدمة المتقاضين، وأننا لن نسمح بأي شكل من الاشكال أن يكون هذا الورش عبئا على المحامي، لأن هدفنا هو تخفيف العبء عليه وتوفير أحسن الظروف لتطوير عمله.
وفي المقابل نحن واثقون من أن السادة المحامين لن يبخلوا ببذل أي جهد في سبيل الانخراط في هذا الورش الذي ستتبين منافعه بحول الله عند التَّمَلُّك والممارسة.
وليس من عادتي أن أبيع الوهم أو أشتري الأماني، لذلك أقول لكم من منطلق المسؤولية، إنني تعودت معكم على الحوار المفتوح والجاد و إنني أعتبر مشاكلكم مشاكل لكل مسؤول بوزارة العدل، من بوابة الوزارة إلى مكتب الوزير، و أعتبر أن مصالحكم المشروعة هي في ذات الوقت مصالح للوزارة والعدالة بل و للمواطنين على جملتهم.
أما بخصوص ورش التكوين وبرامجه فإني أؤكد لكم مجددا أننا نسعى إلى تأهيل المحامي ليكون في مستوى المسؤولية المنوطة به، سواءٌ من حيث تكوينُه خلال فترة التمرين في إطار التكوين الأساسي، أو مواكبتُه خلال الممارسة عبر التكوين المستمر أو التكوين التخصصي لمن وجد في نفسه حاجة إلى ذلك.
نفس الأهمية نوليها لمواصلة ورش البنايات والمرافق القضائية في كل جهات المملكة من أجل توفير الظروف الملائمة والأجواء المناسبة لعمل القاضي والمحامي وكل المهن القضائية خدمة للمتقاضي أينما كان.
ونحن نُعَوِّل على دور جمعية هيئات المحامين ودور السادة النقباء في لعب دور محوري في تحقيق هذه الأهداف المسطرة، وتَنويرِنا بآرائهم ومقترحاتهم، مؤكدين لهم أنهم سيجدون فينا دوما الأذن المُصغية، والقلب الواعي، والصدر المستوعب، والإرادة الصادقة في العمل معهم جنبا إلى جنب، وصولا إلى ما نرجوه للمهنة من ارتقاء وجودة في الأداء.
كما نراهن على انخراطهم المسؤول في النهوض بمستوى أداء المهنة و التصدي لبعض مكامن الخلل حتى تظل المهنة على الدوام كما قال روجيسيو ( كبير قضاة فرنسا على عهد لويس الخامس عشر): “… مجيدة كالفضيلة، ضرورية كالعدالة.”
وحتى تظل في مستوى الشرف الذي شرفها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حينما ارتدى بذلتها، ومن محاسن الصدف أن ارتداء جلالته إياها كان هنا بهيئة الدار البيضاء.
حضرات السيدات والسادة،
إن المناسبة شرط كما يقال، لذلك كان لزاما علينا أن نخص السيدات المحاميات المتمرنات والسادة المحامين المتمرنين بكلمة أوجهها إليهم كما سبق أن فعلت في ندوات تمرين سبقت، كان الجامع المشترك بينها هو الحث على التزام المسلك المحمود ، وتطوير الكفاءة بالعلم الرصين والتكوين المتين، و التشبث بالأعراف المرعية والتقاليد الموروثة.
فكما سبق لي أن أكدت ذلك في غير ما مناسبة ، تجابه مهنة المحاماة تحديات شتى، و تعيش في بعض لحظاتها مدا وجزرا بين سواد أعظم متشبث بالأصول معتز بالتقاليد، متمسك بقدسية الأعراف ، و حالات معزولة تثير للأسف الشديد تساؤلات حارقة حول ما قد يترصد المهنة من بعض الممارسات التي يتصدى لها السادة النقباء ويبادرون إلى مواجهتها بالحزم اللازم والموقف الصارم، والتذكير المستمر بضرورة تصفية المهنة من كل ما من شأنه المس بالصورة المرتسمة في أذهان الناس عن المحامي، باعتباره لسانا ناطقا بالحق منافحا عنه.
لذا وجب على المحامية المتمرنة و المحامي المتمرن أن يستحضرا على الدوام أن المحاماة، هي في الاساس تشبث بالحق، و استحضار للضمير ودفاع عن الحقيقة، و نصرة للمظلوم، وتجرد من النوازع.
هي أخلاقٌ ساميةٌ لأن من يدافع عن الحق لا يمكن إلا أن يكون متحليا بمكارم الاخلاق؛ وهي رسالةٌ إنسانيةٌ لأن المحامي وهو يمارس المهنة يستنير بحسه الانساني، و يتسامى في استشعاره لقيم العدل والإنصاف من أجل أن يُؤخذ على يد الظالم فيُردع عن الاعتداء على من ضَعُفت قوته، وقَلَّت حيلته، و قَصُرت وسيلته.
وهي تحتاج منا جميعا إلى تظافر الجهود من أجل أن نُحْيِــــــــــيَ فيها عزما أكيدا، و نشاطا جديدا، دون إخلالٍ بالأعراف الموروثة والتقاليد التي تُؤَسِّسُ لِبَــــهَاءِ المهنة ورَوْنَقِها، و تحفظَ هَالَتَهَا من الابتذال الذي يتربص بها وبباقي المهن القضائية.
لذلك أريد منكم أن تعلموا وأنتم مقبلون على ولوج هذه المهنة العتيدة، أن مهنتكم لا تزال بخير ما حفظتموها من العوارض ، و أَنَّ شَرَفَها لا يزال محفوظا ما صُنتُمُوها بِصَوْنِ الاستقامة وحِلْيَةِ الكرامة، وخِصْلَةِ النَّجْدَةِ والشهامة.
واعلموا أن حِمْلَكُم لا يَقِلُّ ثِقْلاً عما يحمله القضاة، و أنه يُطلب منكم من المعرفة بقوانين المسطرة والموضوع مثلما يُطلب من القاضي إن لم يكن أكثر.
وكما قلت لإخوانكم قبلكم بمدينة أكادير وفي ضيافة هيئة المحامين بها: صحيح أن المحامي يولد محاميا، بما يعنيه ذلك من ضرورة وجود موهبة خاصة تميزه في الأداء والدفاع، إلا أن العلم لا يوهب بل هو كد وتحصيل و بحث واستقصاء، والمحامي على وجه أخص مطالب بتوسيع مداركه، و تطوير معارفه، وتحيين معلوماته، لأن خطأ القضاء قد يستدرك بسلوك طرق الطعن في أحكامه وقراراته لدى هيئات يفترض أنها أكثر خبرة ومراسا، كما أن النظر فيها من طرف أكثر من قاض يزيد في فرص تنقية الاحكام والقرارات مما قد يشوبها من اجتهادات مجافية للصواب، أما المحامي فخطؤه يمكن أن يكلفه ضياع حق موكله، فضلا عن أن مقالاته ومذكراته الجوابية والتعقيبية ومرافعاته في المساطر الشفوية ليس له فيها معين ولا مسدد سوى ما تسلح به من معرفة وما حصله من علم وما مارسه من دفاع.
فلا تنسوا أنكم أملُنا الذي نضع لبناته اليوم لنستظل في ظله غدا، و أنكم صوت الحق الذي نبعثه اليوم عبر الأثير لِنَلْقَى صَدَاهُ غداً مجلجلا في كل نَادٍ، قاصفا كهزيم الرعد في كل وادٍ، لينسفَ الظلم و يستعيدَ بنصاعة البيان وقوة البرهان ما هَوَّشَهُ الباطل، و عبثت به ريح الفساد.
تذكروا أن الملوك ما تمنوا أن يكونوا محامين لو لم يكونوا ما هم عليه، سوى لعلمهم بشرف المحاماة. فكونوا أهلا لهذه المكْرُمَة، واحفظوا هذا الشرف، و احملوا ألوية الحق ليتبعَكُم أهل الحق.
حضرات السيدات المحاميات المتمرنات حضرات السادة المحامين المتمرنين، لكم منا جميعا ألف تحية موشاة بأصدق تعبير، و لكم من مُخَاطِبِكُم، وزيرِ العدل خالصَ المحبة ووافرَ التقدير.
طابت ندوتكم، وطاب مسعى مُنَظِّمِيها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
