الرئيس الأول
2025
تحت شعار:
فعالية قضائية
تعزز الثقة والمصداقية
المملكة المغربية
المجلس الأعلى السلطة القضائية
محكمة الإستئنافبأكادير
الرئيس الأول
أكادير في : 29 يناير 2025
باسم الله والحمد لله و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله وآلهوصحبه؛
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بعد الإذن المولوي السامي لسيدنا المنصور بالله محمد السادس
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين
أعلن عن افتتاح هذه الجلسة الرسمية
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
السيدة سعاد كوكاس عضوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
السيد الزبير بوطالع عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
السيد الحبيب عنان رئيس وحدة تدبير ومعالجة الشكاياتوالتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
السيد محمد أوخليفا رئيس قطب التعاون التقني برئاسة النيابة العامة.
السيد مولاي سعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل.
السيد والي جهة سوس ماسة ،عامل عمالة اكادير اداوتنان،والوفد الرسمي المرافق له.
السيد عامل عمالة إنزكان ايت ملول.
السيد نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير ،كلميم والعيون.
السادة المسؤولين القضائيين،
السيدات والسادة المستشارين والسيدات والسادة نوابالوكيل العام للملك،
السادة مساعدي القضاء: عدول ،مفوضون ،موثقون ،خبراء،تراجمة.
السيد المدير الفرعي والسادة المسؤولين الإداريين .
السيدات والسادة أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والمديرية الفرعية الإقليمية.
أيها السيدات والسادة كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له:
باعتزاز كبير وتقدير جليل يطيب لي أن افتتح السنة القضائية الجديدة ،بعد الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له العز والتمكين. رعاية مولوية راسخة عَبْر تاريخ المغرب الأصيل العريق تُعبٍر بجلاء عن عناية جلالته المنيفة بأسرة القضاء وحرصه السامي على ضمان استقلال السلطة القضائية والحفاظ على هيبتها وكرامة أفرادها وقدسية رسالتها وأصالة قِيَمِها.ثقة ملكية رفع بها قضاتنا الأماجد هامتهم عاليا جيلا بعد جيل ،ومكرمة نضعها وساما على صدورنا ،نجدد من خلالها عهدنا والتزامنا بأن نبقى جنودا مرابطين في ساحة العدالة.تطوقنا أمانة رفع المظالم وإيصال الحقوق إلى أهلها والانخراط الجاد و المسؤول في المشروع المجتمعي المقدام ،الذي ارتضاه جلالته ويقوده بكل حكمة ونفاذ بصيرة مشروع العدل والحرية والمساواة والمواطنة والكرامة.هذا الرضا والعطف المولوي السامي والثقة الغالية التي لا نملك إزاءها إلا الابتهال للعلي القديرأن يُلهمنا سُبُل الرشاد لنكون جديرين بها وأهلا لها وأن يحفظ مَلِكنا الهُمام ويُسدد خُطاه ويُوَفِق مَسعاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السيدات والسادة الأفاضل،
إن استجابتكم الكريمة للدعوة وحضوركم الوازن لمراسيم هذا التقليد القضائي الراسخ، إشارة قوية ذات دلالات كبرى تعبر عن المكانة الاعتبارية التي تُوَلُونها لأسرة القضاء، تلقيناها بكثير من الاعتزاز والحبور فلكم جميعا أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة كل باسمه وصفته جزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا الاهتمام والتشريف.
السيدات والسادة الأفاضل،
إن تاريخ القضاء بهذه الرقعة الطيبة من وطننا العزيز سوس ماسة مليء بالشواهد على أن هذه الأرض الطيبة المِعطاء أنْجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية لا يخافون في الحق لَوْمَة لائم.
فلكم أيها السيدات والسادة المسؤولون القضائيون الحاضرون معنا اليوم ومن خلالكم لكل قاضيات وقضاة الدائرة الاستئنافية باكادير أتقدم بأجل عبارات الشكر والثناء على المجهودات الكبرى التي تبذلونها بصمت ونكران ذات، وعلى تضحياتكم الجسام التي لا تخطئها العين ولا يحيد عنها أي متتبع موضوعي يعي ظروف أدائكم لمهامكم ويقدر حجم مسؤولياتكم وثقل الأمانة التي تكابدون من أجل أداء حقها وواجبها.
محكمة الاستئناف بأكادير هذا الصرح العتيد والمنارة القضائية اختارت التوجه نحو المستقبل من خلال مخطط بأهداف وآليات ورؤية ورسالة وكلنا إيمان بأن البناء في العمق يستدعي الكثير من الجرأة والإبداع ،ويستلزم المزيد من الحكمة والصبر لتفادي الصعوبات وتجاوز الإكراهات.وفي هذا السياق نشير إلى أن القضاء كمرفق عام وانسجاما مع أحكام الدستور لم يعد دوره مقتصرا على البث في النزاعات الفردية والجماعية وفقا للقوانين الجاري بها العمل،بل أضحى مطالبا وبقوة في إرساء دعائم دولة القانون ولعب دور مركزي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للوطن والمساهمة في جلب الاستثمار ،ذلك أن المداخيل التي يستخلصها وكلاء الحسابات في جميع الصناديق بمختلف محاكم المملكة وكذا المداخيل الناتجة عن استيفاء الغرامات والصوائر القضائية التي يقوم أعوان التنفيذ بتحصيلها كلها مداخيل تغذي لا محالة الخزينة العامة للدولة بما ينعكس إيجابا على الناتج الداخلي الإجمالي والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ،ولتحقيق هذه الغاية المثلى يتعين أن تكون هناك إدارة قضائية قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم. فالإدارة القضائية المتمثلة في محاكم بهذا الوصف أصبحت ملزمة بلعب ادوار مزدوجة. وأبوابنا مفتوحة لكل الاقتراحات والآراء والانتقادات والملاحظات، غايتنا مد الجسور ووضع الآليات للتدبير المعقلن والحل الأمثل للإشكاليات المعقدة التي تطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية.
وفي هذا السياق فإن القضاء مدعو إلى لعب دورين أساسين:
الدور الأول: ذو طبيعة قضائية
يتمثل بالأساس في الفصل في النزاعات القائمة بين الأفراد والجماعات والعمل على صون الحقوق والحريات وفق مقاربة عقلانية تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقيةوالنجاعة. وفي هذا الإطار، فإننا حريصون كل الحرص على جعل هذه الدائرة القضائية نموذجا فاعلا في تكريس قواعد الأخلاق المثلى والقيم القضائية وذلك باتخاذ كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، حفاظا على حرمة المحكمة ووقار البذلة وهبة القضاء الذي يحاول البعض انتهاكها وذلك حتى تبقى المحاكم فضاء خالصا لإنتاج العدالة وخدمة المرتفقين ليس إلا.
الدور الثاني: ذو طبيعة إدارية
ويتمثل في تصريف قضايا المواطنين من تسليم نسخ الأحكام والقرارات وكذا طيات التبليغ وغيرها من الخدمات القضائية المتنوعة. وفي كلتا الحالتين فإن المنتوج القضائي يجب أن يكون في مستوى تطلعات المواطنين كما وكيفا، فالمقاربة القضائية بمفهومها الشامل هي وحدها الكفيلة بترسيخ ثقافة القضاء في خدمة المتقاضين وتكريس المفهوم الجديد للسلطة.
وسوف نقوم بتشخيص النشاط القضائي الذي عرفته المؤسسة القضائية خلال هذه السنة وذلك بالوقوف على مكامن الخلل وابتكار الحلول المرتقبة والناجعة لتذليلها، ثم نتطرق إلى الأفاق المستقبلية والتي نحن عازمون إن شاء الله على تحقيقها عبر تسطير أجندة المحكمة وسن خارطة طريق تكون بمثابة رافعة قوية وآلية ناجعة للنهوض بهذه المؤسسة وتطوير خدماتها.
أولا: تقييم العمل والنشاط القضائي للمحكمة
ففي هذا الإطار نشير إلى أن محكمة الاستئناف بأكادير عرفت خلال هذه السنة دينامية سريعة بتكريس الحق الدستوري الكبير في المحاكمة العادلة وذلك بإصدار الأحكام العادلة في ظرف زمني قياسي مع التقيد بالضوابط القانونية وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مؤسسة الرئيس الأول وذلك بإشرافه الشخصي والمباشر على معضلةالتبليغ وكذا عن طريق التواصل الدائم والمستمر مع جميع الفعاليات المعنية.ومن ناحية أخرى فإن اللقاءات المتكررة التي تقوم بها مؤسسة الرئيس الأول مع السادة رؤساء الغرف وكذا مساعدي القضاء من مفوضين وخبراء ساهم بدوره في تسريع وثيرة الإنتاج. وأيضا فإن تفعيل انعقاد اللجنة الثلاثية والوقوف على جميع المشاكل والمعوقات وابتكار أبدع الحلول الناجعة لها وبلورتها على أرض الواقع ساهم بدوره في الرفع من المردودية والوصول إلى نتيجة مرضية.
بسرور بالغ أقدم الحصيلة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها الذي يتضمن حصيلة سنة من البذل والعطاء في حقل العدالة ومسار اجتهاد قضائي إيجابي ومتطور يشكل منارة للتطبيق القانوني السليم، وضمانة لتوحيد القانون وسيادته واستقرار مبادئه وآلية لتأكيد معاني العدل والحرية والكرامة في مغرب العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات. فقد وصل معدل الإنتاج في المادتين المدنية والزجرية بوجه عام نسبة %107.91، مما جعل هذه المحكمة والمحاكم الابتدائيةالتابعة لها تحتل الصدارة ومكانة متميزة ضمن محاكم المملكة الشريفة.
1. بخصوص النشاط القضائي:
عرفت هذه المحكمة خلال السنة الماضية تسجيل 7708قضية مدنية ،و 18738 قضية زجرية مع مخلف عن سنة 2023ناهز 4753 قضية مدنية و 6327 قضية زجرية ،وتم الحكم فيما مجموعه 8082 قضية في القضايا المدنية، و 19954 قضية في القضايا الزجرية، أي أن عدد القضايا المحكومة تجاوزت عدد القضايا المسجلة بفارق كبير، حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل في المادة الزجرية %109.38 و %107.43 بالنسبة للمادة المدنية كما هو مفصل بالجدول المعروض أمامكم بشاشة القاعة .وبذلك يتجلى بوضوح المجهود الذي بذله السادة المستشارون والسادة النواب العامون والسادة أطر وموظفي كتابة الضبط.
وباستقراء هذه المعطيات لا يسعني إلا أنوه وأثني على مجهودات السادة المستشارين والسادة النواب العامين التي بفضلها بلغنا هذه النسب ،فتحقيقنا ل%107.43 كنسبة المحكوم من المسجل في المادة المدنية بعدما كانت في السنة المنصرمة بلغت %92 ،لهو في حد ذاته إنجاز بالنظر إلىحجم القضايا المسجلة ونوعيتها وبالرغم من كافة المعيقات التي تؤثر سلبا على تجهيز القضايا، كما أن بلوغنا نسبة %109.38 كنسبة المحكوم من المسجل في المادة الزجريةمقارنة مع نسبة %101 في المائة بالنسبة للسنة الماضيةأيضا ينم عن مدى المجهودات الحثيثة التي يبدلها كل المستشارون والنواب العامون دون أن ننسى بطبيعة الحال السادة أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة وكذا مساعدي القضاء، ونحث السادة المستشارين على المزيد من العطاء.
2. نشاط المحاكم الإبتدائية:
حضرات السيدات والسادة،
عرفت المحكمة الابتدائية بأكادير خلال السنة الماضية تسجيل 28942 قضية مدنية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 4705 قضية ،وتم الحكم فيما مجموعه 30024 قضية مدنية،كما تم تسجيل 53734 قضية جنحية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 3560قضية ،وتم الحكم فيما مجموعه 60131 قضية جنحية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بانزكان خلال السنة الماضية تسجيل 24490 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 4764 قضية ،وتم الحكم فيما مجموعه 25848 قضيةمدنية.وتم تسجيل 46532 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 7756 قضية. فيما تم الحكم فيما مجموعه 49866 قضية جنحية.
هذا وعرفت المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها خلال السنة المنصرمة تسجيل 20226 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 2355 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 19974 قضية مدنية. وتم تسجيل 19179 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 1371قضية .وتم الحكم فيما مجموعه 18696 جنحية.
وبالنسبة للمحكمة الابتدائية بتزنيت فقد عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 6811 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 1443 قضية ،وتم الحكم فيما مجموعه 7020قضية مدنية ،وتم تسجيل 6215 قضية في القضايا الجنحيةمع مخلف عن سنة 2023 بلغ 1424 قضية ، وتم الحكم فيما مجموعه 5903 قضية جنحية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بطاطا خلال السنة الماضية تسجيل 1892 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 42 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1886 قضية.وتمتسجيل 1393 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 58 قضية ،تم الحكم فيما مجموعه 1428 قضية.
أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية ببيوكرى فقد عرفت خلال السنة الفارطة تسجيل 4815 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 06 قضايا ،وتم الحكم فيما مجموعه 4518قضية. وتم تسجيل 691 قضية في القضايا الجنحية و تم الحكم فيما مجموعه 461 قضية.
السيدات و السادة الأفاضل،
إن هذا البعد الإحصائي يعكس المجهود الجبار الذي يبذله جميع المتدخلين في المشهد القضائي في هذه الدائرة القضائية ومن هذا المنطلق، فإننا على يقين أن تلك المؤشرات لن تزيد صانعيها، أطرا وقضاة وموظفين إلا إصرارا على مضاعفة الجهود بنفس العزم و الدينامية الإيجابية،والضمير الحي واليقظة الجادة وروح المسؤولية الهادفة لاستثمار الطاقات الخلاقة، والتكنولوجيا الرقمية، برؤية واقعية تروم خدمة المواطن وبلورة نتائجها على أرض الواقع، وتكريس منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، والبيئية، كدعامة لإرساء عدالة القرب ،تحت القيادة المولوية الحكيمة لعاهل البلاد أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس دام له العز والتمكين والرفعة والسؤدد والنصر المبين.
ولا يسعني في هذا المقام إلا ان انوه واثني على المجهودات الجبارة التي بذلها السادة المسؤولونالقضائيون وقضاة واطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها بهذه الدائرة ،التي بفضلها تأتى لنا بلوغ هذه النسب.
ثانيا: الآفاق المستقبلية
1. العمل وفق دفتر التحملات:
وذلك برسم برامج واضحة المعالم وتسطير خارطة واضحة الأهداف ومنسجمة مع التوجهات العامة المستقاة من السياق العام للدولة وبرنامج السلطة القضائية. برامج مسطرة وفق منهجية جلية المعالم متسمة بروح المبادرة والإبداع.
2. تحديث الإدارة القضائية:
وفي هذا الإطار نشير إلى أن التحديث الذي عرفته الإدارة القضائية في تدبير الشأن القضائي يقتضي منا جميعا أن تنخرط في هذا الورش الإصلاحي الكبير ، فقد أثبتت التجربة في علم الإدارة أن تجزيء العمل القضائيسيساهم إلى حد كبير في نجاحه وذلك بالابتعاد عن الارتجالية والعفوية وثقافة الذاكرة والعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تروم الحداثة والإبداع ،مقاربة واضحة الأهداف جلية المعالم.
فرؤساء الغرف لم يعد مقبول منهم العمل بطريقة عمودية تقتصر على المداولات ورئاسة الجلسات وإصدار الأحكام والدراسة القبلية للجلسات التي يشرفون عليها، فرئيس الغرفة عليه أن يراقب تضمين وتحيين المعطيات معلوماتيا مرورا بمراقبة الآجال وأمدها وترشيدها ومسار الاستدعاءات،وأن يراقب جودة الأحكام ودراستها كما وكيفا وذلك انسجاما مع إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار.
ولا يفوتني في هذا السياق التذكير بقرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 1244/7 و تاريخ 21/12/2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا والذي من شان التقيد به بلوغ نتائج أفضل.
السيدات و السادة الأفاضل،
إن الطرق الحديثة لعلم الإدارة تقتضى بالإضافة إلى مبدأ التجزيء والمرحلية مبدأ الآنية والوقتية عوض المساطر التقليدية والخوض في تفعيل المراقبة المعلوماتية وذلك بالركون إلى آليات المراقبة في تتبع جميع الإجراءات، ابتداء من التحديث و التحيين والاستدعاء إلى الأحكام والطبع والتوقيع، وذلك في أفق تفعيل النجاعة القضائية وتمكين المسؤول القضائي من الاطلاع على العمل القضائي وتتبع سير الإجراءات في ظرف وجيز.
3. تفعيل ميثاق المتقاضي
وذلك باستقبال المشتكين في ظروف جيدة والوقوف على مشاكلهم وفق مقاربة عقلانية تعتمد على آليات الإنصات والتتبع والحوار والتوجيه وتفعيل فلسفة القضاء في خدمة المواطن.
4. ترسيخ قواعد التخليق
في نفس السياق وبتنسيق المحكمة مع السيد الوكيل العام للملك فإننا واثقون من تكريس قواعد الأخلاق المثلى والقيم القضائية بمنطق العمل المستمر وليس بالحملات الموسمية معلنين لجميع المتدخلين في هذا المضمار أن جميع التدخلات يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح المختلفة لجميع المرتفقين ومبادرتنا في هذا الإطار مضبوطة بالقانون و مؤطرةبالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات.
5. تنظيم الأبواب المفتوحة بهذه المحكمة
تنزيلا لمضامين الدورية المشتركة عدد 01/25 بتاريخ 06/01/2025 وإطار انفتاح المحكمة على محيطها الخارجي والسعي إلى ترسيخ ثقافة العدالة المتمركزة حول المواطن والتعريف بالخدمات القانونية والقضائية المقدمة بالمحاكم الابتدائية المراكز القضائية التابعة للدائرة الاستئنافية باكادير فإننا عازمون على تنظيم الأبواب المفتوحة بهذه المحكمة على غرار باقي محاكم الاستئناف بالمملكة الشريفةوالتي سيتم افتتاحها رسميا بعد الانتهاء من هذه الجلسة وتستمر لمدة يومين وهي مناسبة اغتنمها بالترحاب بكم جميعا لحضور فعاليات افتتاحها الرسمي بحول الله وقوته.
6. توحيد العمل القضائي
في إطار البث في القضايا المنقوضة ،فان السادة رؤساء الغرف أثناء البت في هذه النزاعات حريصون كل الحرص على التقيد بنقطة الإحالة كما نصت على ذلك مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
وفي نفس السياق تعمل رئاسة هذه المحكمة على توجيه نسخ من القرارات الإستئنافية القاضية بإلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى وإرجاعها إليها للبث فيها من جديد طبقا للقانون وذلك قصد اطلاع السادة القضاة العاملين بها عليها والاستئناس بها والسير على نهجها وهو ما تقوم به مؤسسة الرئيس الأول، وذلك باطلاع السادة المستشارين على قرارات محكمة النقض القاضية بنقض قراراتهم للسير على مناهجها والاقتداء بقواعدها الراسخة للوصول إلىحسن تنفيذ مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وفي هذا الإطار نشير إلى أن هذه المحكمة كرست عدة اجتهادات قضائية في مختلف المواد.
7. الاجتهاد القضائي
حضرات السيدات و السادة الأفاضل،
لا ريب أن النصوص القانونية ومهما كانت واضحة في صياغتها ومضمونها ونطاق تطبيقها، فإن الاهتداء لإصدار حكم عادل في مسألة معينة ليس بالأمر الهين وهو ما يجسد جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق محكمة الاستئناف في مراقبة أحكام والأوامر الصادر محاكم أولى درجة ورؤسائها بهدف توحيد الاجتهاد القضائي الذي يتغير بين الفينة والأخرى بسبب تغير ظروفه وأسبابه، وهي ظاهرة تدل على انفتاح قضاتنا على محيطهم، وقدرتهم على استيعاب متغيرات العصر المتسارعة ،وحيوية اجتهادهم وتطوره ،من أجل إيجاد الحلول القضائية الملائمة ،معتمدين في ذلك على نبوغهم وتفتحهم وتكوينهم الفقهي والقانوني الرصين وما راكموه من مراس قضائي متميز ،أضحى نبراسا للعلم والمعرفة الحقوقية ،وكنزا توثيقيا ثمينا تهتدي به المحاكم في أحكامه ،ويستنير به المهتمون والممارسون ورجال الفقه والقانون في مذكراتهم ومقالاتهم وأبحاثهم ودراساتهم العلمية.
إن عمل المحكمة رغم الصعوبات و الاكراهات ،لم يقتصر فقط خلال السنة على الإنتاج العددي للقرارات و إنما انكب أيضا إلى تحسين الأداء نوعيا بالعمل على إيجاد الحلول العادلة و المنصفة من خلال اجتهادات السادة المستشارين و يتبين ذلك في عدة اجتهادات صادرة عن مختلف الهيئات القضائية نعرض لبعض منها على سبيل المثال لا الحصر.
ا- الاجتهادات القضائية في المادة المدنية والإستعجالية:
سعيا منها إلى حماية النظام العام الإجرائي والحرص على سلامته مع التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية. فقد اعتبرت محكمة الاستئناف أن صدور الحكم عن قاض منفرد بالرغم من أن موضوع الدعوى يرمي إلى حماية حق عيني وكذا بعدم إحالة الملف على النيابة العامة يجعلذلك الحكم باطلا منعدما وفي الآن نفسه فصلت في النزاع مادامت القضية جاهزة أمامها.
و في هذا السياق نقرأ في قرار محكمة الاستئناف عدد 1466 بتاريخ 30/12/2024 في الملف المدني عدد 210/1201/2024 ما يلي:
” إن الدفع بعدم إحالة الملف على النيابة العامة لوضع مستنتجاتها طبقا للفصل 09 من قانون المسطرة المدنية إنما هو مقرر لمصلحة الدولة والمؤسسات المشار إليها في الفصل المذكور والتي تعتبر متحققة بإحالة ملف النازلة على النيابة العامة بهذه المحكمة أثناء روجان الدعوى أمامها وإدلائها بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون وعليه ،تكون الغاية المتوخاة من إقرار الإجراء المسطري المذكور قد تحققت ولا مبرر لإرجاع الملف للمحكمة المصدرة الحكم المستأنف للنظر فيه من جديد لنفس العلة مادام أن القضية جاهزة للبت فيها عملا بأحكام الفصل 146 من ذات القانون.“
وتحقيقا للأمن العقاري وحماية لأراضي الجماعات السلالية التي تكتسي أبعادا اجتماعية واقتصادية واجتماعية متعددة فقد أيدت محكمة الاستئناف حكممحكمة الدرجة الأولى القاضي ببطلان عقد تفويت منفعة.
وهكذا نقرأ في قرار لمحكمة الاستئناف عدد 1444 الصادر بتاريخ 30/12/2024 في الملف المدني عدد 1623/1201/2023 ما يلي:
“إن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية جماعية، ومادام أن التفويت انصب على الأرض نفسها وإن قصدت المنفعة، بما يؤدي إلى أن المفوت لا يصبح هو المستغل المباشر للأرض الجماعية وإنما المفوت له ودون مقرر من الجماعة النيابة يسند له الانتفاع بالعقار المذكور، مما يجعله مشمولا بالمنع المحصن بجزاء البطلان المنصوص عليه في الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 المطبق على النازلة“
وفي هذا السياق نقرأ في قرار المحكمة الاستئناف وتجسيدا للتوازن العقدي واستقرار المعاملات اكدت محكمة الاستئناف ان عقد البيع الذي تم تحريره من طرف محام مؤهل قانونا لتحرير عقود البيع محصن في الدفع الأمية مادام الغاية المتوخاة من ذلك قد تحققت.
و في هذا السياق جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بتاريخ 29/01/2024 الصادر في الملف المدني عدد 1812/1201/2023 ما يلي:
“مادام ان موضوع عقد البيع الرابط بين الطرفين انصب على رسم عقاري وتم تحريرها من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ومهني مأذون له بذلك ممن عددهم المشرع في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، فإنه لا يحق للمستأنف أن يتمسك بأميته للقول بعدم صحة العقد الذي ابرمه على اعتبار أن الغاية التي قصدها المشرع وهي حماية الأمي في العقد قد تحققت، طالما أن العقد حرر من طرف مهني وهو ما يفترض أن محرر العقد المذكور قد بين لطرفيه ماهيته ومضمونه ومختلف شروطه، وعليه فلا موجب للتمسك بالأمية“
واحتراما لقواعد الاختصاص النوعي للمحاكم، فقد اعتبرت محكمة الاستئناف، في قرارها الصادر بتاريخ 22/01/2024 الصادر في الملف عدد 1733/1201/2023:
“أن اختصاص المحكمة التجارية للبث في دعاوى الكراء التجاري محددة حصرا في نطاق المادة الأولى من القانون 49.16 ودعوى المطالبة بالنصيب تأسيسا على مقتضيات الفصل 965 من ق.ل.ع لا تندرج ضمن الحالات المحددة بالمادة المذكورة”
وفي إطار التقييد وإعمال حجية المقررات القضائية اعتبرت محكمة الاستئناف وهي تبت في القضايا الاستعجالية المستأنفة ،عدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في تخفيض الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني، مؤكدة في قرارها الصدر بتاريخ 27/05/2024 في الملف الاستعجالي عدد 94/1221/2024 أنه:
“ما دام الحكم موضوع التنفيذ يتعلق بقسمة عقار بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير فإن رئيس المحكمة ليس من اختصاص تخفيض الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني لما في ذلك من مساس بمنطوق الحكم موضوع التنفيذ“
ب- الاجتهادات القضائية في المادة العقارية:
اكدت محكمة الاستئناف على ان انتماء الشهود المستمع اليهم بعين المكان للجماعة السلالية لا يضير في شهادته، وفي هذا السياق جاء في قرارها عدد 343 الصادر بتاريخ 17/12/2024 في الملف العقاري عدد 100/1403/2024 ما يلي:
“إن انتماء الشهود المستمع إليهم أثناء البحث بعين المكان للجماعة السلالية المذكورة أو كونهم من المستفيدين من ارض الجموع لا يضير شهادتهم بالصبغة الجماعية لأرض النزاع ذلك لأنهم من جهة لم يشهدوا لأنفسهم وإنما شهدوا للجماعة ومن جهة أخرى فهم أكثر اطلاعا على واقع الأرض وطبيعة التصرف فيها من غيرهم“
و سعيا من المحكمة إلى إبراز خصوصية مطلب التحفيظ المقدم تأكيدا للتعرض على التحديد الإداري أكدت جاء في قرار لها تحت عدد 289 بتاريخ 09/07/2024 في الملف العقاري عدد 66/1403/2020 ما يلي:
“إن مطلب التحفيظ الذي قدم كتأكيد للتعرض على التحديد الإداري وهو مطلب يتصف بطابع خاص باعتباره يشكل تعرضا على التحديد الإداري، ويختلف عن مطالب التحفيظ المنظمة بمقتضى قانون التحفيظ العقاري عدد 14.07، بشأن وضعيته القانونية وآثاره ، ويبقى مجرد تعرض على التحديد الإداري ولما ثبت بكون مطلب التحفيظ التـأكيدي المعتبر بمثابة تعرض يتواجد خارج محيط التحديد الإداري فإنه يقتضي الحكم بعدم صحته ضد التحديد الإداري للملك الغابوي“
ت- الاجتهادات القضائية في المادة الأسرية:
اعتبرت محكمة الاستئناف أن صدور حكم ببراءة الحاضنة من الفعل المنسوب اليها ليس مانعا من مناقشة توفر شروط الحضانة من عدمها.
وهكذا جاء في تعليل قرارها الصادر بتاريخ 07/12/2022 في الملف عدد 1009/1622/2022 ما يلي:
“البراءة الجنحية للحاضنة بناء على عدم توفر عناصر الفعل الجرمي لا تمنع من استخلاص مدى توفر الحاضنة على شرط الاستقامة من خلال اقوالها وما ضبطت عليه بشأن فعل غير أخلاقي“
وفي سياق تكريس مكانة الام في القيام بأعمال النيابة الشرعية اعتبرت الغرفة الاسرية بهذه المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 23/11/2022 في لملف الاسري 1225/1623/2022 ما يلي:
“الأم بعدم وجود الأب تعتبر ولية شرعية على ابنها القاصر من غير حاجة الى استصدارها حكما بتقديمها عليه“
ث- الاجتهادات القضائية في المادة الإجتماعية:
اعتبرت محكمة الاستئناف ان ملكية الأجير لأسهم في الشركة ليس مانعا من العمل بها كأجير .
وهكذا نقرأ في القرار عدد 1572 الصادر بتاريخ 19/12/2024 في الملف الاجتماعي عدد 848/1501/2024 ما يلي:
“إن توفر الأجير على بعض الأسهم في الشركة باعتباره مساهما فيها لا يمنعه من العمل بها كأجير طالما أن علاقة الشغل بجميع عناصرها من تبعية وإشراف مع المشغلة ثابتة، مما يجعله محقا في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن تنفيذ العقد أو إنهائه“
وفي سياق تكريس خصوصية مدونة الشغل في جلسة الاستماع إلى الأجير أكدت محكمة الاستئناف في قرار عدد 1552 الصادر بتاريخ 12/12/2024 في الملف عدد 995/1501/2024 مايلي:
“إن الخصوصية التي أقرتها مدونة الشغل بخصوص جلسة الاستماع إلى الأجير المتابع تأديبيا وما سار عليه التطبيق العملي لمحكمة النقض بشأنها إنما انحصر على العنصر الأجنبي عن المقاولة المشغلة وعن الاجير ، لا العناصر المكونة للمقاولة المشغلة من إداريين و مسؤولين وباقي الأجراء الذين عاينوا الخطأ المنسوب للأجير، وأن البين من محضر الاستماع إلى الأجير المتابع أنه حضر بجانب ممثلي المشغلة والمسؤولين عن الأجير ،وكلهم ينتمون إلى المقاولة المشغلة، وأن باقي الأجراء الحاضرين(…) كانا من المتابعين بنفس الخطأ الجسيم المنسوب الى الاجير وان الاستماع اليهم بجلسة واحدة استنادا إلى وحدة الخطأ المنسوب إليهم وارتباطه بحكم ان اثنين منهما كانا يتكلمان في الفيديو والثالث كان يصور الفيديو يبقى مقبولا وغير مؤثر في احترام خصوصية الأجير.”
ج- الاجتهادات القضائية في المادة الزجرية:
اعتبرت محكمة الاستئناف أن استئناف الحكم القاضي بإرجاع رخصة السياقة للمتهم غير مقبول مادام اقتصر نظر المحكمة على البت في طلب عارض .
وفي هذا الاطار ورد في تعليل القرار عدد 1508 الصادر بتاريخ 14/03/2024 في الملف رقم 2192/2606/2023 ما يلي:
“وحيث أن الأحكام الصادرة في الطلبات العارضة لا يمكن استئنافها إلا بعد صدور حكم في جوهر الدعوى وبعد استئناف هذا الحكم عملا بمقتضيات المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها : (لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم ….).
وحيث إنه مادام أن المحكمة الابتدائية لم تبث في جوهر الدعوى بعد مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الإستئناف”
و تأكيدا من المحكمة على أحقية الأم في النيابة عن ابنها القاصر في تقديم المطالب المدنية في مواجهة المتهم الذي هو أب الضحية.
و في هذا السياق جاء في تعليل قرارها عدد 5460 بتاريخ 18/07/2024 في الملف عدد 238/2606/2024 ما يلي:
“وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مرتكب الحادثة هو والد المطالب بالحق المدني الابن القاصر، وأن التي تقدمت بالدعوى نيابة عن ابنها القاصر هي زوجة المتهم .وطالما أن المتهم هو مرتكب الحادثة فإنه لا يمكنه أن يتقدم بصفته أبا للقاصر بالطلبات المدنية نيابة عنه في مواجهة نفسه لوجود حالة التنافي وهي بمثابة مانع قانوني ومادامت الأم هي النائبة الشرعية الثانية حسب الترتيب الوارد في المادة 231 من مدونة الأسرة، فإن تقديمها للطلبات المدنية نيابة عن ابنها القاصر اقتضته الضرورة القانونية والمصلحة الفضلى للقاصر، وأن تقديمها للطلبات المدنية كوكيلة خصوصية للقاصر فيه تطبيق المقتضيات المادة 353 من قانون المسطرة الجنائية فضلا عن كون الدعوى المدنية التابعة تتسم بعنصر الاستعجال، وأن فيها جلب مصلحة القاصر ،وليس هناك ما يمنع قانونا من رفع الأم الدعوى نيابة عن ابنها القاصر طالما أن مصلحة القاصر اقتضت ذلك و هي الأولى بالحماية مما يكون معه الدفع المتمسك به على غير أساس وجديرا بالرد”
هذه عينة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف باكادير خلال السنة التي ودعناها ،والتي لا يتسع المقام لعرضها ،على أنه سيتم بإذن الله وتوفيقه نشر كل الاجتهادات الصادرة عن محكمة الاستئناف في العدد الأول من مجلة محكمة الاستئناف بأكادير التي ستصدر خلال الأشهر المقبلة بإذنه.
النشاط الثقافي والتواصلي وبرنامج التكوين
لقد تم عقد عدة لقاءات وموائد مستديرة مع السادة المستشارين تم خلالها مناقشة مختلف الإشكاليات المطروحة في بعض الملفات، كما تم بناء على كتاب السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء اقتراح برنامج للتكوين المستمر برسم السنة القضائية 2025 يهم هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومن بين المواضيع التي اقترحناها لذلك ما يلي:
• الترجيح بالحيازة في منازعات التحفيظ العقاري
• التوجهات الحديثة لمحكمة النقض في نزاعات أملاك الجماعات السلالية
• الإشكاليات العملية لدعاوى التحجير والتقديم على ضوء الممارسة القضائية
• الهندسة الوراثية وعلاقتها بالمساعدة الطبية على الإنجاب طبقا للقانون 47.14 بين الإباحة والتجريم(العلاج الجيني نموذجا)
• الطعن في قرارات السيد المحافظ بين اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري
كما أنه و في نفس إطار النشاط الثقافي و التواصلي، تمإعداد برنامج محلي للتكوين المستمر برسم السنة المقبلة يتم على متم كل ثلاثة أشهر يشمل أربعة مواضيع كالتالي:
• الغرامة الإجبارية بين ظهير 06/02/1963 و القانون 12/18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
• اشكاليات المساطر المرجعية في المادة الجنحية.
• التكييف القانوني لعقد التخصيص في اطار عقود بيع العقار في طور الانجاز
• الاشكاليات العملية المرتبطة بحق الانتفاع
هذا بالإضافة إلى إنشاء مجلة علمية تعنى بالدراسات القانونية والعمل القضائي تحت مسمى محاكم اكادير.
ترسيخ قواعد الاحترام المتبادل مع أسرة الدفاع
وفي هذا الإطار فإن تفعيل اللجنة الثلاثية باعتبارها الآلية المثلى لإيجاد الحلول الناجعة لكافة الإشكاليات المرتبطة بتسيير المرفق القضائي وتذليل الصعوبات في جو من التواصل الايجابي بروح المقاربة الاجتماعية و التشاركية في أفق تحقيق الأمن القانوني والأمن القضائي وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي قوامه المواطنة والتضامن والحرية والمساواة والكرامة.
الآليات والتطبيقيات المبتكرة
حضرات السيدات والسادة الأفاضل،
إن نهج مملكتنا الشريفة لسياسة اللاتمركز واللامركزية الإدارية لما لها من أثر إيجابي على المرتفقين قد زكتها هذه المحكمة وانخرطت في هذه السياسة على الأقل في مسألة الحصول وتسلم نسخ من المقررات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة أو بعبارة أدق تقريب مصلحة تسليم نسخ القرارات من المرتفقين .فأسوة بنهج محكمة النقض في هذا الباب فقد أرست هذه المحكمة بدورها قواعد معلوماتية بكل من المحكمة الابتدائية بتارودانت ،تزنيت و طاطا لتفعيل خدمة تسليم نسخ من القرارات لكل من له الحق في ذلك دون تحمل عناء الانتقال الى كتابة الضبط بهذه المحكمة والاكتفاء بتسلمها بمقر المحكمة الابتدائية القريبة من مقرات سكنهم أو مكاتبهم وسنعمل في القريب العاجل على تعميم هذه الخدمة على كل مراكز القضاة المقيمين التابعة للمحاكم الابتدائية المذكورة تيسيرا على المرتفقين تسلم نسخ من قراراتهم الصادرة عن هذه المحكمة.
وفي إطار سياسة رقمنة العمل بالمحاكم ،فقد انخرطت هذه المحكمة في هذا الورش وأبت إلا أن تسطر وتضع بصمتها في هذا البرنامج وعليه فقد وضعت برمجيات محلية مختلفة في سعيها لتدبير القضايا وتيسير الاشغال وسهولة مراقبتها و هي كالتالي :
1- تطبيقية تدبير الوارد والصادر.
2- سجل التداول الإلكتروني.
3- منصة تسليم القرارات الإستئنافية عن بعد.
4- المنصة الرقمية لتدبير طلبات النيابة العامة.
5- المنصة الرقمية للملفات والقرارات الممسوحة ضوئيا.
6- منصة سحب قرارات محكمة النقض.
7- بريد إلكتروني للإطلاع على القرارات بالنسبة للمحاكم الابتدائيةوللسادة المستشارين.
هذا بالإضافة الى برمجيات جاهزة ،بصدد تفعيلها و هي كما يلي:
1- تطبيقية تدبير الأرشيف
2- تطبيقية تتبع تبليغ المحامين.
3- تطبيقية مراقبة الاعتقال الاحتياطي خاصة بالتحقيق.
الخاتمـــــــة
ولن اختم كلمتي هاته دون أن أتقدم بجميل الشكر وجميل العرفان للسيد الزبير بوطالع عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،والسيدة سعاد كوكاس عضوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،السيد الحبيب عنان رئيس وحدة تدبير ومعالجة الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد محمد أوخليفا رئيس شعبة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة والسيد مولاي سعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل ،الذين تحملوا مشاق السفر من أجل مشاركتنا في افتتاح السنة القضائية، وفاء لتقليد راسخ وسنة حميدة فلهم منا الثناء وعظيم الجزاء وموفور الإحسان وما جزاء الإحسان إلا الإحسان كما نشكر بنفس المناسبة السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان والسادة أعضاء الوفد المرافق له والسيد عامل عمالة انزكان ايت ملول على تلبيتهم الدعوةوحضورهم معنا في هذا الحفل المبارك.
والشكر موصول كذلك لجميع السادة القضاة والنواب وعموم الموظفين والمحامين وكافة المنتسبين للمهن القضائية على ما يسدونه من خدمات و ما يبدلونه من مجهودات ونكران ذات وتغليب المصلحة العليا وأداء الأمانة الى أهلها وان ثقلت موازينها فقد خف عليهم حملها بما تحلوا به على الدوام من صبر وأناة ،مناشدا الجميع بالمزيد من الجد والمثابرة لأنه لا حد للكمال ولا نهاية للفضيلة امتثالا لقوله تعالى في محكم كتابه :
{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}
صدق الله العظيم. سورة النساء الآية 58
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
