وجّه إدريس شحتان، مدير نشر جريدة المشعل وموقع شوف تيفي، ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، أعلن فيها موافقته الصريحة على إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، من أجل التحقق من ادعاءات وصفها بالزائفة والكاذبة، صدرت عن زعيم حزب سياسي تحت قبة البرلمان.
وأكد شحتان، في رسالته، أنه لم يستفد قط «ولو بدرهم واحد» من المركز السينمائي المغربي، كما لم يتلق أي دعم من وزارة الاتصال خارج الإطار القانوني المتعلق بالتأدية المباشرة لأجور الصحافيين، وهي الآلية المعتمدة لفائدة المقاولات الإعلامية المغربية، أسوة بباقي المؤسسات الصحفية، في سياق دعم الشغل وضمان استمرارية مناصب العمل، وليس في إطار أي امتياز أو ريْع.
وشدد مدير نشر المشعل وشوف تيفي على أن الادعاءات التي تم الترويج لها داخل المؤسسة التشريعية لا تمس فقط بشخصه أو بالمؤسسات الإعلامية التي يشرف عليها، بل تسيء كذلك إلى مصداقية النقاش البرلماني، وتطرح علامات استفهام حول حدود المسؤولية السياسية والأخلاقية للخطاب الصادر عن بعض البرلمانيين.
وطالب شحتان، في ختام رسالته، رئاسة مجلس النواب باتخاذ ما تراه مناسبًا في حق البرلماني المعني، معتبراً أن احترام حرمة المؤسسة التشريعية يقتضي التحري والدقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة كالدعم العمومي والمال العام، والتي تخضع أصلًا لمقتضيات قانونية وآليات مراقبة واضحة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعيد إلى الواجهة النقاش حول الفرق بين المراقبة السياسية المشروعة، وبين إطلاق اتهامات غير مؤسسة قد تمس بالأشخاص وبالمؤسسات، وتستعمل أحيانًا في سياقات سياسية لا تخدم لا الحقيقة ولا الثقة في المؤسسات.
كما تبرز هذه الدعوة، مرة أخرى، أهمية اللجوء إلى الآليات الدستورية، وعلى رأسها لجان تقصي الحقائق، باعتبارها السبيل المؤسساتي الأمثل لتبديد الشكوك، ووضع حد للتأويلات، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن الشعبوية أو المزايدات السياسية.
