صوت العدالة – محمد البشيري
في رد تضامني مع عائلات المعتقلين عقب الأحكام الصادرة في ما بات يعرف ب قظية ” ناصر الزفزافي ” قائد حراك الريف اصدرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا تنديديا لعائلات المعتقلين عقب أحكام الدار البيضاء.
صدمنا نحن عائلات المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، ومعنا الرأي العام الوطني والدولي، و ” كدش ” بالأحكام القضائية القاسية والانتقامية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن عكاشة، والتي أقل ما يمكن وصفها به هو أنها مجزرة قضائية في حق العدالة. فقد وزعت ما يقارب ثلاثة قرون سجنا نافذا على شباب ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم بمطالب عادلة ومشروعة أقرت بشرعيتها المؤسسات الرسمية، حكومة ودولة. وقد ناضلوا من أجلها بطرق سلمية حضارية وراقية أبهرت العالمين، وألهمت أحرار المغرب والعالم.
لكن المفجع أن القضاء كان له موقف اخر جسده منطوق نص القرار القضائي الذي أدان المعتقلين بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”. وهو ما نعتبره مجانب للحقيقة ولا يستند على أدلة دامغة وواقعية، خصوصا أنه لم يأخذ مصدروه بعين الاعتبار ما قدمه المعتقلون السياسيون ودفاعهم من حجج وقرائن تفنده. وبهذا القرار يثبت القضاء،مرة أخرى، عدم حياديته؛ بتماهيه مع محاضر الضابطة القضائية المفبركة والتي طبخت في ظلام مخافرها مع ما رافقها من تعذيب للمعتقلين، وبتكييفه لتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة” مع السيناريو المفضوح الذي اختلقته الأجهزة الأمنية والمخابراتية الهادف إلى تسفيه نضالات أبنائنا عبر إلصاق بهتان الانفصال والتآمر بهم.
وواقع الأمر، أن ما يمس بالسلامة الداخلية للدولة هو استشراء الفساد بجميع أنواعه واستفحال الفوارق الاجتماعية والمجالية داخل الوطن وعدم محاسبة الفاسدين وناهبي الثروات الوطنية والمال العام، وليس تعبير المواطنين عن تذمرهم من السياسات العامة بأشكال احتجاجية سلمية وحضارية ولا المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهي ذاتها مطالب أبنائنا المعتقلين. إن إدانة الأبرياء بأحكام جائرة وما يتولد عنها من جراح وأحقاد وتداعيات لا يعلم بها إلا الله، هو دليل يسقط شعار فصل السلط واستقلالية القضاء ناهيك عن شعار دولة الحق القانون، ويفند بالملموس وهم تجاوز سنوات الجمر والرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الذي تم الترويج له من خلال تجربة الانصاف والمصالحة.
ومن هذا المنطلق، ندين الأحكام الظالمة الصادرة في حق كل أبنائنا الأبرياء المتواجدين في جميع السجون، ونؤكد إيماننا بوحدة قضيتهم ومصيرهم، ونستنكر التضييق الذي مورس على المعتقليين السياسيين بسجن عين عيشة بتاونات بمنعهم من مهاتفة عائلاتهم وحرمانهم من حقهم في الفسحة الجماعية هذا اليوم تزامنا مع صدور الأحكام القاسية في حق معتقلي عكاشة.
وإذ نتشبث بوحدتنا الى جانب عائلات المعتقليين السياسيين لحراك الريف، فإننا نناشد أحرار وحرائر الريف والوطن والعالم لدعم نضالاتنا من أجل إطلاق سراح أبنائنا الأبرياء وتحقيق مطالبهم العادلة، وندعوهم إلى تكثيف تحركاتهم النضالية وتوحيدها للوقوف أمام الانتكاسات الحقوقية التي تعرفها بلادنا.
.
