يستعد كتاب الضبط بالمملكة لإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 أبريل 2024، وثلاثة أيام أخرى في الأسبوع المقبل، في خطوة احتجاجية تجاه ما يعتبرونه “تماطل في الاستجابة لمطالبهم”. تأتي هذه الخطوة بعد دعوة من وزارة العدل للحوار، ولكن القطاع يصر على مواصلة التصعيد.
وفي تصريح إعلامي، أوضح سعيد البعزي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن الإضراب يأتي نتيجة لعدم استجابة الحكومة لمطالب القطاع، ومنها مطالبة بإخراج النظام الأساسي المنظم لهيئة كتاب الضبط، والذي تم التوافق حوله في جلسات حوار سابقة.
وأوضح البعزي أن النظام الحالي قديم بنحو 13 سنة، ورغم التوافق على تعديله، إلا أن التأخير في تنفيذ هذا التعديل دفع القطاع إلى الإضراب. كما أشار إلى وجود نقاط أخرى من الاختلالات تستوجب تغيير النظام.
وعلى الرغم من دعوة الحوار من قبل الحكومة، فإن النقابة تصر على استمرار الإضراب حتى تحقيق مطالبها. وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت النقابة عن مجموعة من الإضرابات التي ستخوضها خلال الأسابيع القادمة.
ويشير كتاب الضبط إلى أنهم انتظروا طويلا موافقة وزارة المالية على الاعتمادات اللازمة لتنفيذ تعديلات النظام، وأن الحوارات السابقة لم تؤدي إلى نتائج ملموسة.
في الوقت الذي تشهد فيه المملكة هذا الإضراب، يبقى مصير المفاوضات المقبلة بين الحكومة وكتاب الضبط مجهولا، مع استمرار التصعيد في الأيام القادمة.
