أكد أليسيو كابيلاني؛ مساعد رئيس بعثة الإتحاد الأروبي بالرباط، أن الدعم التقني الموجه من الإتحاد إلى المغرب، سيشمل خلال الأشهر المقبلة؛ مصاحبة جهود اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في مجال توعية وتحسيس الرأي العام الواسع؛ ودعم جهود اللجنة في تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بحيث تم اقتراح تعديلات من أجل مراعات تقارب القانون المغربي مع قواعد الإتحاد الأوروبي.
وقد جاء ذلك خلال تدخله بالندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، يوم الإثنين 28 يناير 2018، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية.
هذا وقد وضع الإتحاد الأوروبي رهن تصرف اللجنة؛ في إطار برامج الدعم الثنائي؛ مساعدة فنية، مكنت من إجراء دراسة حول الفجوة بين القانون 08.09 بشأن حماية البيانات الشخصية والتنظيم العام لحماية البيانات في الإتحاد الأوروبي؛ الذي دخل حيز التنفيذ في ماي من العام 2018.
وللإشارة فقد توصلت اللجنة بأول شكاية تهم اختراق المعطيات الشخصية عام 2011؛ ومنذ ذلك الحين إلى اليوم بلغ عدد الشكايات أكثر من 2188 شكاية.
