محمد بنعبد الله
تبعا لما نشرته جريدة صوت العدالة بتاريخ : 5 شتنبر 2019 في بيانها تحت عنوان (جماعة العطاوية أمام القضاء من اجل تهمة تبديد المال العام ) و يتعلق الأمر بوجود جملة من الشبهات تشكل اختلالات مالية بجماعة العطاوية و تتلخص في مايلي :
- شبهة في تدبير الصفقات .
- إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية .
- عقد اتفاقية شركات خارج الضوابط القانونية .
- تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون .
- بناء دكاكين خارج المساطر القانونية .
- سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون .
- تحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم رغم أن اغلب أعضاء الجمعية من عائلته .
- التلاعب في ملفات العمال العرضيين : يسجل بأن عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا . لكن أغلهم يعتبر من العمال الأشباح . الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام .
- بيع أكشاك خارج المساطر القانونية : بيع 3 أكشاك دون معرفة مصير المبالغ المحصل عليها .
- استغل نفوذه من اجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب . تم قام بتفويته للغير بقيمة 3 مليار سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت (مقرر الترخيص ).
و قد ذيل البيان أعلاه بجملة ( ولنا عودة في الموضوع )
و لتقول جريدة صوت العدالة لمتتبعيها لقد حان الأوان لنعود من جديد إلى صلب الموضوع . و لتنوير الرأي العام بما آلت إليه فضيحة تبديد المال العام بجماعة العطاوية . حيث باشرت فرقة جرائم الأموال بمراكش بحتها في القضية مستندة إلى وثائق و محاضر منتخبين و مسؤولين حزبيين و مقاولين و موظفين متورطين في التهم ذاتها . الشيء الذي استبشرت له الساكنة أملا في أن تأخذ القضية مجراها الصحيح .
