أكدت وزارة العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، أن “الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلافا لما تم تداوله حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، يتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة.
وهو مما استدعى، حسب البلاغ، تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأضاف أنه بناء على نتائج الأبحاث المنجزة في هذا الشأن، تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وذكر المصدر ذاته أنه تمت إحالة قضية المستشار المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها.
قضية القاضي ماء العينين.. الرميد يرمي الكرة في ملعب النيابة العامة
اقرأ أيضاً:
-
حكيم الوردي بعض وسائل التواصل الاجتماعي تسيئ إلى الأحكام من حيث لا تدري…!! -
توقيع اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة والمنظمة العلوية لرعاية للمكفوفين لتسهيل الولوج للمعلومة القانونية -
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفوز بجائزة الرواق الوَلُوج والدَّامج بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط -
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة ينظمان ندوة مشتركة حول ضمانات المستهلك بين التشريع والقضاء بالمعرض الدولي للكتاب