استمعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لفترة تزيد عن أربع ساعات للمتهمة الرئيسية في قضية التازي ورفاقه، وكانت المتهمة تدعي أنها جمعوية تقوم بجمع التبرعات لعمليات جراحية. تواجهت المتهمة هذه بمتهمة أخرى في نفس القضية قبل أن يتم تأجيل جلسة محاكمة الدكتور التازي ورفاقه حتى يوم الخميس المقبل.
فيما يتعلق بتحويل أموال العمليات الجراحية إلى حساب المشتبه فيه، صرحت المعنية في المحكمة أن الموظفة التي كانت تتعامل معها رفضت منحها حساب المصحة. لذلك، كانت تقوم بتحويلات المحسنين إلى حسابها الخاص. ومع ذلك، فإنها تمتلك توصيلات وفواتير تثبت أن المبالغ المقدمة للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية مرسلة بالفعل إلى مصحة الشفاء.
وصرحت مصادر بأنه فيما يتعلق بصور المرضى المعوزين الذين كانوا يتلقون العلاج في مصحة الشفاء، والتي كانت ترسل إلى المحسنين، أكدت المتهمة أنها أرسلت الصور بنية حسنة على الرغم من أنها ارتكبت خطأ في ذلك. ويجب أن نشير هنا إلى أن حسابات مصحة الشفاء قد تم حجزها.
وذكر نفس المصدر أن النيابة العامة بنفس المحكمة اتهمت الدكتور التازي في أبريل 2022، بجرائم تجارة البشر واستدراج الأشخاص واستغلال ضعفهم وحاجتهم وتوجيههم لارتكاب أعمال إجرامية بطرق متعددة ومتكررة ضد قاصرين يعانون من الأمراض. كما اتهم بالتلاعب في الوثائق التجارية واستخدام شهادات تحتوي على معلومات صحية مغلوطة.
وإلى جانب ذلك، قدمت النيابة العامة تهمًا للمشتبه بهم في القضية نفسها واتهمتهم بتشكيل عصابة إجرامية مختصة في الاتجار بالبشر والاحتيال والتزوير وسوء استخدام الفواتير الطبية والملفات الطبية وغسل الأموال وانتحال صفة، وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر في الأشهر الأخيرة بالقبض على اثنتين من المستخدمات اللاتي كانتا في حالة سراح في عيادة الدكتور الحسن التازي، بعد أن اعتُقِل هو وزوجته وشقيقه واثنتين من موظفاته في عيادته بالدار البيضاء لمدة سنة في سجن عين السبع بالدار البيضاء.
وقالت مصادر أن الأسماء التي استمع إليها قاضي التحقيق منذ أبريل الماضي هي لأشخاص وازنة في مجالات المال والاقتصاد والسياسة، بما في ذلك موظفين في بنك المغرب وأصحاب شركات كبيرة ومقاولين سياسيين وأثرياء مغاربة وآخرين من جنسيات مختلفة، وفقًا لنفس المصدر.
واعتبر الوكيل العام بالبيضاء أن لديه الأدلة الكافية لاعتقال المشتبه بهم في قضية مصحة التازي وتم توجيه مذكرة لقاضي التحقيق لبدء التحقيق معهم. وبناءً على تقرير صادر عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، قررت النيابة العامة متابعة المشتبه بهم بتهمة جدية تتضمن عدة تهم كل حسب المنسوب إليه
