بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
تتعددُ أجهزة العدالة بالمغرب وتختلف أدوارُها، ولكون الدولة تحتكر سُلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة ثم العقاب، فبعد ان ظهرت النيابة العامة بوصفها الهيئة التي عهد إليها القانون توجيه الاتهام ومباشرته أمام القضاء، نيابة عن الدولة
والنيابة العامة لا تُمثل الدولة باعتبارها خصماً عادياً، إنما تنوبُ عنها في تأدية عمل عامٍ من أجل تأكيد سيادة القانون.
فالنيابة ليست صاحبة حق كالخصوم العاديين، بل هي صاحبة سُلطة الاعتقال والعقوبات فقط لا غير، فالفرض أن إدانة المتهم هو غاية النيابة التي تتحقق فيها من انعقاد مسؤولية ذلك المتهم على نحوٍ لا يقبل المنازعة، كما أن ليس من واجب النيابة أن تعرض على المحكمة أدلتها ادا كانت في صالح المتهم وقد تؤدي للبراءة أو تخفيف العقوبة، كما أن من واجب النيابة سوى أن تطعن في حُكم البرائة، أوأن تُقدم الالتماس بإعادة النظر، ولو كان التماسُها أو طعنُها ليس في صالح المتهم؛
و في هذا الصدد كشفت مصادر إعلامية ل ” صوت العدالة ” على أن من بين الملفات التي ستحال على الأمن للتحقيق فيها ما يهم قضايا فساد تورط فيها رؤساء جماعات ومسؤولون بمجالس منتخبة، إضافة إلى ملف تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، والذي أحيل على المحكمة المالية بعد إعفاء وزارة الصحة ستة مسؤولين كبار من مهامهم دفعة واحدة، وبشكل مفاجئ، وإعلانها شغور مناصبهم وفتحها باب الترشيح رسميا لتعويضهم، بعدما كانوا في الأشهر الماضية تحت رقابة تفتيشية.
من المنتظر أن يتم تحريك ملفات ساخنة بين أيدي النيابة العامة مباشرة بعد نهاية العطلة القضائية السنوية، إذ ستحال على الجهات الأمنية المختصة قصد فتح تحقيقات فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية.
