وقع المغرب أمس اتفاقية تمويل بقيمة 134.7 مليون يورو لتمويل برنامج إصلاح منظومة التربية الوطنية، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة.
انتقد خالد الصمدي، الذي شغل منصب كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية سابقا، الخطوة، معتبرا أنها تهدد استقلالية تدبير التعليم بالمغرب. وأعرب عن استغرابه من توجيه القرض نحو دعم تعليم اللغة الفرنسية، وسط اعتبارات تتعلق بالاكتساب اللغوي للتلاميذ.
وأوضح الصمدي في تصريحاته أن التركيز على التعليم بالفرنسية يعد أحد أسباب زيادة معدلات الهدر المدرسي، ويؤثر سلبا على اكتساب التلاميذ للمهارات الأساسية.
كما استنكر استمرار تطبيق سياسة الهندسة اللغوية في المنظومة التربوية بما يتعارض مع القانون الإطار الذي ينص على التناوب اللغوي بين اللغات الوطنية والأجنبية في تدريس المواد.
وختم الصمدي تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث عن تعميم تدريس اللغة الإنجليزية يعتبر مجرد ورقة ضغط سياسية، مشيرا إلى أنها ليست خيارا استراتيجيا في السياق التربوي بالمغرب.
