قرار جريء لعامل إقليم خريبكة يخرج المنجم الأخضر لحيز الوجود

• عبد الجليل الجعداوي/ خريبكة

جاء القرار العاملي المؤرخ في 24 /04 / 2019 ليضع حدا للتخوفات والشائعات ويطمئن ساكنة مدينة خريبكة بعد أن راهنت على مشروع كبير يخرج المدينة من مشاكلها التنموية ويكون رافعة للتنمية على المستوى المحلي والجهوي وله آثاره الايجابية مجاليا واقتصاديا واجتماعيا،هذا القرار الجريء لعامل إقليم خريبكة بشأن إحداث اللجنة المكلفة بدراسة ومواكبة مشروع تجزئة المنجم الأخضر المقترحة في إطار الفصل 19 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير أصبح ساري المفعول منذ توقيعه.
والمنجم الأخضر هو مشروع حضري وبيئي كبير، يعد ورشا ضخما سيمتد إنجازه لسنوات تحت إشراف عامل الإقليم المكتب الشريف للفوسفاط، وكان قد أعطى انطلاقة الأشغال به جلالة الملك محمد السادس بالمدينة في شهر شتنبر 2007، الذي سيقام على مساحة 294 هكتارا داخل المدار الحضري بكلفة مليار و500 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة التأهيل المستمر للمنشآت المنجمية القديمة للمكتب الشريف للفوسفاط وتشجيع التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمدينة خريبكة ونواحيها والارتقاء بالنشاط الثقافي بها وتتضمن الأشغال بهذا المشروع – حسب تصميمه الأول الذي يمكن أن يشهد بعض التعديلات – بناء مجمع اقتصادي وثقافي (مدينة للعلوم ومسرحا ومتحفا فلاحيا في الهواء الطلق) ومجمعا سكنيا وسياحيا يضم عمارات تحتوي على1600 شقة و128 فيلا وأربع قرى للاصطياف وأحواض اصطناعية وفضاءات خضراء وملاعب رياضية متعددة الاختصاصات إضافة إلى منشآت للرياضات الصعبة والقصوى . وسيخلق ما يقارب 35 ألف منصب شغل غير مباشرة 3500 مباشرة.
وكانت الأشغال قد توقفت بهذا المشروع لمدة 10 سنوات تقريبا، إلى أن تم تعيين عامل الإقليم الحالي، الذي ومنذ مجيئه، وضع مجموعة من الحلول لمشاريع استثمارية متوقفة، وأعطى دفعة قوية للمجال التنموي بإقليم خريبكة، منها مشروع المنجم الأخضر الذي تم إخراجه إلى حيز الوجود بعد نضج مجموعة من المشاريع المكونة لهذا المشروع وتجاوز الصعوبات التي حالت دون ذلك،ونظرا لراهنيته تم إعطاؤه عناية خاصة من اجل انجازه في اقرب وقت ممكن. وهكذا عمل عامل إقليم خريبكة على اتخاذ القرار بإحداث اللجنة المكلفة بدراسة ومواكبة مشروع تجزئة المنجم الأخضر المقترحة في إطار الفصل 19 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والمكونة من عامل إقليم خريبكة او من يمثله: رئيسا، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي، ومدير الوكالة الحضرية ببني ملال أو من يمثله، والمدير الجهوي لإعداد التراب الوطني والتعمير أومن يمثله، والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الماء، والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الكهرباء، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية بخريبكة أو من يمثله.
وستضطلع اللجنة بمهام دراسة طلب انجاز مشروع تجزئة المنجم الأخضر المندمج المقدم في إطار مقتضيات الفصل 19 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وإبداء الرأي حول استيفاء المشروع المقترح للشروط المحددة بالفصل الأول لضابطة تصميم التهيئة لمدينة خريبكة، والتأشير على تصميم الكتلة لصيغة التهيئة المقترحة وفقا للتعديلات المطلوبة والمذكرة التقديمية للمشروع السالف الذكر و التي تبين فيها امتيازات هذه الصيغة مقارنة مع تلك المطابقة لتصميم التهيئة، ومواكبة المشروع بعد حصوله على الموافقة المبدئية، وذلك من خلال طلب الترخيص من طرف لجنة المشاريع الكبرى وكذلك خلال مراحل الانجاز، وإعداد تقارير منتظمة لأشغالها.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من عامل الإقليم كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويمكن أن تستدعي على سبيل الاستشارة، كل شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل اللجنة، ويضطلع قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم خريبكة بمهام كتابة اللجنة وإعداد محاضر اجتماعاتها وتقاريرها ومسك وثائقها والعمل على حفظ هذه الوثائق.