أثار قرار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بإلغاء شرط تقديم عقد الزواج لدخول الفنادق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتباينت الآراء بين السياسيين والمواطنين، حيث يرى المحافظون أن القرار يشجع على العلاقات غير الشرعية، فيما تعتبر التيارات الحداثية والعلمانية أنه يعزز الحرية الفردية.
وكان وزير العدل قد صرح بموقفه هذا منذ عام 2023، مشيرا إلى أنه يدعم الحريات الفردية. الجديد في الأمر هو إعلان الوزير بأن فرض تقديم عقد الزواج لدخول الفنادق غير قانوني، وأنه يجب محاسبة من يفرض هذا الشرط. وبهذا التصريح، يعيد الوزير النقاش حول تطبيق الأعراف على حساب القانون، مؤكدا ضرورة وضع حد لذلك.
حديث الوزير جاء في إطار المسطرة الجنائية الجديدة، التي من المتوقع أن تحدث ثورة في مجال الحقوق الأساسية. ويهدف وهبي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي يعاني منها المواطنون، مشيرا إلى معاناة السجناء السابقين في إعادة الاندماج في المجتمع كأحد الأمثلة على تلك العراقيل.
ويبدو أن هذا القرار يعكس توجهات جديدة نحو تعزيز الحريات الفردية وتقليل البيروقراطية، مما يثير نقاشا حادا بين مختلف التيارات السياسية والاجتماعية في المغرب.
