في تطور جديد ومثير في القضية المعروفة إعلاميًا بملف “سيارة المخدرات والأسلحة”، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الاستجابة إلى الملتمس الذي تقدم به النقيب عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، من أجل إحضار إدريس الراضي، المستشار البرلماني السابق ونائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، قصد الاستماع إليه في إطار التحقيق التفصيلي.
وجاء هذا القرار خلال الجلسة المنعقدة في إطار ملف التحقيق عدد 683/2025، والمتابع فيه كل من البرلماني السابق ياسين الراضي والمستشار الجماعي بجماعة القصيبية عبد اللطيف بومهدي، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”فبركة ملف سيارة محملة بالمخدرات وسلاح ناري ووثائق مزورة باسم الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد خلوقي”.
وخلال الجلسة، مثل النقيب عزيز رويبح عن الطرف المدني عبد الواحد خلوقي، مؤكدًا في مرافعته على ضرورة إحضار إدريس الراضي، الذي سبق أن استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون أن يمثل أمام قاضي التحقيق، معتبراً أن حضوره ضروري لكشف جميع الملابسات والحقائق المرتبطة بهذا الملف.
وقد اعتبر متتبعون للشأن القضائي أن استجابة قاضي التحقيق لهذا الملتمس تمثل خطوة نوعية في مسار القضية، بالنظر إلى حساسية الملف وتشعباته السياسية، وكذا رمزية الشخصيات المعنية به.
وقد تم تحديد جلسة جديدة يوم 19 نونبر 2025 لاستكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى باقي الأطراف، في وقت يواصل فيه الرأي العام السياسي والحقوقي متابعة هذا الملف الذي بات من أبرز القضايا التي تشغل الساحة الوطنية خلال الأشهر الأخيرة.
ويُذكر أن النقيب عزيز رويبح تم تكليفه رسميًا من طرف عبد الواحد خلوقي للترافع عنه في هذه القضية، وفي جميع الملفات التي يعتبرها “مفبركة ومؤامرة سياسية”، في مواجهة خصومه السياسيين.
