كشف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه أنهى التحقيق في ملف الوزير الأسبق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق قد أحال ملف مبديع على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، حيث يتوقع أن يتم تقديم ملتمسات النيابة العامة قريبا.
ويترقب أن تتم إحالة البرلماني باسم حزب الحركة الشعبية إلى هيئة الحكم بعد استلام ملتمسات النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن جلسات التحقيق مع محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، اشتملت على تفصيل دقيق للنقاش حول انتهاكات إدارته للمدينة، بالإضافة إلى تحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.
وأوضحت المصادر أن التحقيق شمل صفقات عمومية ومشروعات تهيئة المجال الحضري التي أشرف عليها مبديع، خلال فترة رئاسته للجماعة. يأتي استكمال التحقيق بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات”.
