رغم تتبعها لجميع الطرق القانونية الممكنة من أجل أخذ حقها، ابتداء من القضاء، والذي أنصفها بحكم لصالحها، مرورا بمراسلتها لكل من وزيري العدل والداخلية وعامل سلا من أجل تنفيذ الحكم، إلا أن محاولاتها كانت تصطدم بجهات نافذة داخل سلا، والتي تحاول دائما الوقوف دون تنفيذ الحكم.
ومعلوم أن قصة المواطنة “رشيدة حميدي”، ابتدأت عندما اقتنت شقة خلال سنة وفق تصميم مرخص له بزنقة أسيوط رقم 195 سيدي موسى بسلا، ولكن عندما تم تسليمها الشقة من طرف صاحب المنزل المبني من طابقين، اكتشفت أن مخالف للتصميم المرخص، لتبدأ معاناتها مما أثر على راحتها وسكنها.
لتطرق جميع الطرق القانونية، ليتم إصدار حكمين ابتدائيين، تم تأيدهما استئنافيا، وتوصلت بهما مصالح التعمير بكل من الجماعة والعمالة، لكن السلطات المحلية في شخص قائد سيدي موسى ومصالح التعمير تتماطل إلى حدود اليوم في تنفيذ منطوق الحكمين القاضيين بإرجاع حالة البناء إلى الوضعية الأصلية وفق التصميم المرخص له والقاضي بهدم المرحاض وتوسيع مساحة الفناء وإغلاق النافذة، حسب ما جاء في مراسلة “رشيدة” عن طريق العصبة المغربية لحقوق الانسان.
ورغم مراسلة عامل سلا إلى القائد منذ يوم 16 مارس 2016 بضرورة تنفيذ الحكم، إلا أن السلطات المحلية ترفض بطريقة غير مفهومة تنفيذه.
وهنا تطرح “رشيدة حميدي” عدة تساؤلات، وهي ما هي هذه الجهات النافذة التي يرتكز عليها قائد سيدي موسى لعدم تنفيذ حكم قضائي وتعليمات رئيسه المباشر في السلطة وهو عامل الإقليم، كما تطالب بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، خصوصا وأن جهات تابعة للسلطات المحلية بهذه المنطقة متورطة مباشرة في هذا الملف، لذلك تتلكأ في تنفيذ الحكم، لأنه في حالة تنفيذه سيجر عليهم فتح ملفات التعمير في المنطقة هم في غنى عنها، تقول المواطنة.
