قديري المكي الخلافة
أفاد “المفتش العام للشؤون القضائية” خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر القضائي المتوسطي، صباح اليوم بمدينة الدار البيضاء، الذي جمع مسؤولين قضائيين لدول أوروبية وعربية، يروم خلق شبكة دولية لمصالح تفتيش العدالة بالمجال المتوسطي الأوروعربي، أن ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، قطع أشواط مهمة، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
مضيفا، أن “هذا الورش” توج قبل خمس سنوات بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية في خطوة تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتكرس مبدأ استقلال القضاء الذي ارتقى به دستور المملكة إلى سلطة ثالثة في الدولة، مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأناط بها مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم و أمنهم القضائي.
وأكد، أن رهان تنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية بالمغرب، يجد أساسه لما هو منصوص عليه في الباب السابع من دستور 2011 . مردفا، أن الرهان الأكبر كان هو استكمال البناء المؤسساتي لهذه السلطة الجديدة، وإحداث الهياكل التنظيمية التي من شأنها تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته على الوجه الأكمل والأمثل، سيما في مجال التخليق والتأديب والسهر على الضمانات الممنوحة للقضاة. وهو ما اعتبره تحقق من خلال إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية.
وحيث قال، أنه يقع على رأس الهياكل القضائية، توجد المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي بوأها دستور المملكة مكانة خاصة حيث نص في الفصل 116 منه على أنه “يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة 6 مفتشون من ذوي الخبرة”.
كما أشار، لما نص عليه المجلس الدستوري من قرارات صادرة في الموضوع، أهمها بتاريخ 15 مارس 2016 بمناسبة فحص دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي أكد على أن صلاحيات المفتشية العامة للشؤون القضائية لا تختزل في المجال التأديبي فقط، بل تتجاوزها إلى مجالات أخرى، يدخل ضمنها وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها، وكذا إصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة.
وأبرز “المسؤول القضائي ذاته” مختلف المجهودات المبذولة لتنزيل مختلف هذه المبادئ والتوجهات، منها القانون رقم 21.38 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء 03 أكتوبر 2021، والذي ارتكز على عدد من المرجعيات، توزعت بين المقتضيات الدستورية، والتوجيهات الملكية السامية الواردة في مختلف الخطب والرسائل الملكية، والمقتضيات القانونية المؤطرة للمنظومة القضائية الوطنية، فضلا عن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، واجتهادات القضاء الدستوري ببلادنا.
واصفا، التجربة المغربية لجهاز التفتيش القضائي، نموذج فريد ومتميز عربيا، بحيث يجد مرتكزاته من مرجعيات دستورية وقانونية ومؤسساتية وحقوقية، وهي تجربة “قال عنها المتحدث ذاته” أنها تنهل من التجارب والممارسات الفضلى دوليا، ومعتبرا إياها تستجيب لانتظارات مختلف الفاعلين في منظومة العدالة ببالدنا وبنظيريهم في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
