جريدة صوت العدالة – إقليم آسفي
وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأسفي، أمس الإثنين 25 أكتوبر الجاري، 28 عاما سجنا على المتورطين في قضية أحداث إنتخابات المجلس الجماعي لسبت جزولة بالإقليم.
وأدانت المحكمة المتهمين الـ13 بأحكام سجنية بلغت في مجموعها، 27 سنة سجنا نافذا و 15 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 14 ألف درهم.
وقضت المحكمة بأربعة سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حق أحد المتهمين، فيما أدانت 5 أشخاص بثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، وقضت بسنتين سجنا وغرامة 1000 درهم في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم، وعلى متهمين، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة حددت في 1000 درهم، كما قضت بمؤاخذة متهم اخر بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وكانت عناصر الدرك الملكي بآسفي، اعتقلت المتهمين، بعد تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة سبت جزولة بضواحي مدينة آسفي.
وشهدت جماعة سبت جزولة، حالة إستنفار أمني قصوى، إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين أنصار أحد الأحزاب المرشحة لانتخابات أعضاء المجلس الجماعي، وعناصر القوات المساعدة، وذلك على خلفية تعثر الإعلان عن نتائج فرز الأصوات بأحد مكاتب التصويت.
واستعانت عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بمروحية وغازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا مرابطين بالقرب من الثانوية التأهيلية المولى اسماعيل بمنطقة سبت جزولة.
ورفض المحتجون تفريق تظاهرتهم إلى حين الإفراج عن ثلاثة صناديق انتخابية بعدما شككوا في نتائج الانتخابات، رافضين مغادرة المكان إلى حين نقل الصناديق إلى مقر عمالة آسفي.
وأقدم المتظاهرون على رشق سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة بالحجارة، مما اضطر المصالح الدركية إلى اللجوء إلى المروحية والغازات المسيلة للدموع، وذلك بعد استنفاذ جميع الأساليب الحبية والسلمية لتفريق المتظاهرين.
