كشفت يومية “الصباح” عن تحركات جديدة لوزارة الداخلية، تروم إعادة فتح ملفات حساسة تتعلق بصفقات مشبوهة أبرمتها جماعات ترابية مع مكاتب دراسات، يُشتبه في أن بعضها قدّم دراسات “وهمية” كلفت خزينة الدولة ملايير السنتيمات. أحد أصحاب هذه المكاتب، بحسب ذات المصدر، يوجد خلف القضبان، بعد إدانته في ملف يتعلق برئيس جماعة سابق صدر في حقه حكم بثماني سنوات سجنا نافذا.
وتتجه المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، نحو النبش في ملفات جماعات بأقاليم أزيلال، الخميسات، القنيطرة، والفقيه بن صالح، إما عبر فتح تحقيقات جديدة، أو بإعادة تفعيل خلاصات تقارير كانت قد أُنجزت ووضعت على الرف لسنوات.
ويثير هذا التحرك تساؤلات حول مدى تغلغل الفساد في منظومة التدبير المحلي، وجدوى الدراسات التي تُموَّل بأموال دافعي الضرائب دون أثر ملموس على الأرض.
