بقلم/عبد الكبير الحراب
تواصل محكمة الاستئناف اليوم الجمعة 21 فبراير جلساتها في قضية “إسكوبار الصحراء”، حيث استمعت إلى المتهم “عبد القادر.ع”، المتابع إلى جانب القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.
خلال الجلسة، واجه القاضي المتهم بالتهم المنسوبة إليه، والتي تشمل الارتشاء، وتنظيم وتسهيل خروج ودخول مغاربة بطرق غير قانونية، والمشاركة في تهريب المخدرات والاتجار بها. إلا أن المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً: “ليس لي علاقة بهذه التهم.. ما عمرني بعت ولا شريت.”
وأضاف المتهم أنه ينحدر من منطقة بسيطة ويعمل كميكانيكي معروف لدى الساكنة المحلية، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص الناشطين في المخدرات كانوا يترددون على ورشته لإصلاح سياراتهم، ومن بينهم شخص يدعى جمال مهاجر، وهو من أصول جزائرية. وأوضح أن الأخير عرض عليه العمل في تهريب المخدرات بين الحدود المغربية الجزائرية، فوافق بسبب الحاجة المالية.
وأورد القاضي خلال الجلسة ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، والتي تفيد بأن المتهم كان يستقبل رزم المخدرات في ورشته إلى حين حضور أشخاص لنقلها إلى الحدود، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين مليون ومليون ونصف سنتيم عن كل عملية ناجحة. كما تمت مواجهته بتصريحات سابقة أدلى بها، تفيد بتخزينه لكمية 200 كيلوغرام من مخدر الشيرا في ورشته، قبل أن يتم تهريبها لاحقاً.
وفي سياق الاستجواب، نفى المتهم معرفته بأي من “سليمان حجي” أو “عبد القادر بنعودة”، مؤكداً أنه لم ينسق معهما في أي نشاط غير قانوني. كما رفض صحة أقوال الشرطة، قائلاً: “الهضرة ديال الشرطة ما كاينش منها..”
كما عرض القاضي على المتهم مقطع فيديو يظهر شخصاً وهو يفتح رزم المخدرات، إضافة إلى مكالمات هاتفية جمعته بأشخاص متورطين في القضية، من بينهم “سليمان.ح” و”عبد القادر.ع” و”جمال.م”. وحسب المحاضر، فإن هذه المكالمات تؤكد علم المتهم بأن هؤلاء الأشخاص ينشطون في تهريب المخدرات، وأنه كان على صلة بعمليات التهريب والتسليم. إلا أن المتهم أنكر معرفته بهذه المكالمات، مشدداً على أن الرقم الهاتفي المعني لا يخصه.
القضية لا تزال قيد المحاكمة، حيث ينتظر أن تكشف الجلسات القادمة عن تفاصيل جديدة حول هذه الشبكة وعلاقتها بالمتهمين الرئيسيين.
