فريدة الخمليشي تؤكد على أهمية تكوين القضاة في تطبيق القانون الدولي الإنساني

قديري المكي الخلافة – الرباط

أكدت الأستاذة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، صباح اليوم الأربعاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، على أهمية التكوين والتدريب في مجال القانون الدولي الإنساني، باعتباره أحد أوجه نشره والتعريف به، كما يشكل التزاما دوليا للمغرب في إطار اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكوليها الملحقين لسنة 1977، فضلا عن كونه التزاما دستوريا ينبثق عن ديباجة دستور المملكة، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور، والتي تم فيها التأكيد على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون الداخلي، وعلى التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما.

كما وضحت “رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب” الأهمية التي توليها “اللجنة الوطنية” لموضوع النشر والتكوين والتدريب في مجال القانون الدولي الانساني، وحيث قالت “المتحدثة” بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية المنظمة من طرف “رئاسة النيابة العامة”، لفائدة القضاة في موضوع: “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”، أن “اللجنة الوطنية التي تتراسها” نظمت العديد من الندوات والدورات التكوينية والموائد المستديرة لفائدة العديد من الفئات التي تلامس مهام القانون الدولي الإنساني، ذكرت منهم في ميدان التعريف بهذا القانون: “نساء ورجال الإعلام”، وفي مجال التشريع والملاءمة: “أعضاء مجلسي البرلمان”، وفي التطبيق: “الموظفين حملة السلاح، والقضاة، والمحامين، والدبلوماسيين”.

في حين، توقفت “الأستاذة فريدة الخمليشي” عند المرسوم المحدث والمنظم للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الذي ينيط مهام استشارية للجنة الوطنية، الذي كان من ثمراته، كما قالت: “تقديم آراء استشارية حول استكمال الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، وحول المواءمة التشريعية”، من قبيلها ذكرت الخمليشي: “الرأي الذي أعدته اللجنة الوطنية حول مقتضيات مشروع القانون الجنائي، المتعلقة بالأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني، مثل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

من جهة أخرى، أكدت “رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني” أن “هذه الدورة التكوينية” هي فرصة لاطلاع السادة القضاة والمسؤولين القضائيين المستفيدين منها على العناصر المكونة لجرائم الحرب، ومفهوم التطبيق القضائي للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وموقف المشرع المغربي من العقاب على جرائم الحرب، والاطلاع أيضا على تجربة القضاء الجنائي الدولي، وأوجه الالتقاء والتنازع بينه وبين القضاء الوطني في العقاب على تلك الجرائم.