تمر العلاقات الفرنسية الجزائرية بمرحلة جديدة من التوتر، عقب إعلان وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن إجراءات مشددة تستهدف ترحيل مئات الجزائريين الذين تعتبرهم باريس “خطراً على الأمن العام”.
تهديدات أمنية
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل المتزايد حول سياسات الهجرة والأمن القومي، خاصة بعد الهجوم الذي شهدته مدينة مولوز يوم 22 فبراير، والذي تورط فيه مهاجر جزائري غير نظامي.
وخلال مقابلة مع قناة BFMTV-RMC صباح اليوم الإثنين، كشف ريتايو عن إعداد الحكومة الفرنسية “قائمة سوداء” تضم مئات الجزائريين المصنفين كتهديدات أمنية، موضحاً أن القائمة ستُسلَّم قريباً إلى السلطات الجزائرية.
وأوضح أن هذه القائمة تشمل أفراداً متورطين في أنشطة تهدد النظام العام، إضافة إلى مشتبه في تطرفهم.
اعتداءات جديدة
وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تفادي وقوع اعتداءات جديدة، مشدداً: “لا أريد أن يُقال لاحقاً إننا لم نحاول فعل شيء لمنع كارثة أخرى، لذلك نحن نتحرك بحزم”.
وأفاد.أن الحكومة الفرنسية لن تنتظر وقوع هجمات جديدة قبل اتخاذ خطوات صارمة لمواجهة التهديدات المحتملة.
وذكر ريتايو أن الأسماء المدرجة في القائمة السوداء لا تقتصر فقط على إرهابيين محتملين، بل تضم أيضاً أفراداً ارتكبوا جرائم أو تصرفات تهدد الأمن العام.
مئات الأشخاص
وأكد أن منفذ هجوم مولوز كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، قائلاً: “عندما نقول إن القائمة تضم مئات الأشخاص، فهذا لا يعني أنهم جميعاً على نفس مستوى الخطورة”.
كما أشار ريتايو إلى أن الجزائر انتهجت خلال السنوات الأخيرة سياسات تهدف إلى تقليص النفوذ الفرنسي، من بينها إقصاء الشركات الفرنسية من المشاريع الكبرى، وتعزيز تدريس اللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية في المدارس، إلى جانب إعادة العمل بمقطع من النشيد الوطني الجزائري يحمل مضموناً مناهضاً لفرنسا.
