أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون أن السلطة التنفيذية ترغب في اقتراح قانون جديد للهجرة، في بداية عام 2025، بعد عام واحد فقط من النص السابق حول هذا الموضوع، والذي أدى إلى انقسام الأغلبية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.
وقالت مود بريجون، على تلفزيون “بي إف م تي في”، إنه “ستكون هناك حاجة إلى قانون جديد للهجرة لتكييف عدد معين من الأحكام”، موضحة أن السلطة التنفيذية تريد أن يصل هذا النص إلى البرلمان بداية العام المقبل.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام من صدور القانون السابق للهجرة واللجوء، والذي صدر يوم ال 26 من يناير الماضي، بعد مناقشات مكثفة وحادة في البرلمان وداخل الأغلبية البرلمانية الرئاسية السابقة.
