أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة عرض مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، مشددة على أن المشروع يمس بشكل مباشر بحق الولوج إلى العدالة. وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن بعض المقتضيات المقترحة تمثل “انتكاسة دستورية وردة حقوقية”.
وحذرت الرابطة من خطورة بعض البنود الواردة في المشروع، معتبرة أنها “تضرب في العمق مكتسبات حقوقية ودستورية”، بما في ذلك الحق في الولوج المستنير إلى العدالة ومبدأ المحاكمة العادلة. وأبرزت المادة 17 كمثال على ذلك، حيث تمس بمبدأ قدسية الأحكام القضائية النهائية.
كما أعربت عن قلقها من التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في مسألة الطعن بالنقض، وأشارت إلى ضعف إدماج بعد النوع الاجتماعي في الإجراءات المقترحة. ودعت إلى تعميق النقاش حول المشروع عند عرضه على الغرفة الثانية للبرلمان وإحالته إلى المحكمة الدستورية.
وأعادت الرابطة التأكيد على توصياتها السابقة بشأن تعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية. كما طالبت بتوسيع رقمنة الإجراءات في القضايا الأسرية وتيسير الولوج إلى القضاء، بما في ذلك إحداث شباك موحد على مستوى المحاكم لتسهيل الإجراءات، وضمان الترجمة للنساء الأمازيغيات، وإنشاء ملحقات في الجماعات المحلية لتوفير الدعم والإرشاد اللازمين.
