صوت العدالة / فاطمة القبابي
وجهت جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا على القطاع، الذي توقف نشاطه.
وأوضحت جمعيات وكالات كراء السيارات في رسالتها، أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي سببها انتشار وباء كرونا COVID-19 واثاره السلبية التي مست الإقتصاد الوطني على جميع الأصعدة، والتي فرضت على المقاولات، لاسيما التي تشتغل في قطاع كراء السيارات بدون سائق في المغرب الإغلاق التام والكلي لوكالاتها ،استجابة وتنفيذا للتعليمات، والإجراءات التي دعت لها الحكومة، مما أدى إلى تراجع مداخيل هذه المقاولات.
ووفق المصدر ذاته، فإن أزيد من 10000 وكالة، توقفت عن العمل، وتراجعت مداخيلها نظرا لارتباط عملهم بحركة المواطن المغربي، و السائح الأجنبي .
مما أدى إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بافلاس غالبية، هذه المقاولات وضياع مالايقل عن 30000 منصب شغل مباشر وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بنا.
و أكدت جمعيات كراء السيارات أن الامر أصبح يتطلب إجراءات آنية مستعجلة تتمثل في تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع.
وناشدت فدرالية FALAM رئيس الحكومة، لاتخاد اجراءات تضامنية وتحفيزية وفورية تلبي المطالب المشروعة لوكالات كراء السيارات بالمغرب، والتي أصبحت الآن ضرورية ووجودية لهذه القطاع؛ ومنها
تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% علما أن القطاع خدماتي ومساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والإقتصادية ومستقطب للاستثمار من طرف الشباب حاملي الشهادات.
كما طالبت فدرالية FALAM، بالإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات la vignette كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في انعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب. بالإضافة إلى، الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 000 درهم سنوياً تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة.
و شددت الفيدرالية، بضرورة خفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات. هذه الفوائد التي تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع. ونطلب منكم الابقاء على نسب معقولة لا تتجاوز3% دون احتساب الرسوم. ثم تقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات ؛
كما لفتت الفيدرالية إلى ضرورة التعجيل بايجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر، لسيارات وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة أن ثمنه وصل مستويات قياسية وتعجيزية، تثقل كاهل الوكالات، في غياب تام للتنافسية بين شركات التأمين.
وفي الاخير اوضحت فدرالية FALAM انها قامت بمراسلة المتدخلين المباشرين في قطاع التأمين، من شركات التأمين، ووسطاءهم ومجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS لإطلاعهم على الضرر المباشر الذي لحق بهذا القطاع، بسبب ارتفاع أسعار التأمين وفرض عدة شروط تعجيزية جعلت المعاناة أكبر والحلول شبه مستعصية حاليا مع قطاع التأمين.
