في خطوة استثنائية، قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، فتح تحقيقا مبدئيا في شبهات تلاعب بدعم مالي عمومي بقيمة 13 مليار درهم، المخصصة لصفقة بقطاع النقل الحضري بالقنيطرة.
وبحسب المعلومات، قامت الفرقة الوطنية باستجواب مسؤول بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بشأن شكايته المتعلقة بالتلاعب في الصفقة. وكانت النيابة العامة قد أشرت إلى هذه الشكاية وطلبت بدء التحقيق بعد دراستها من قبل نواب الوكيل العام المختصين بالجرائم المالية.
وقد أكد المسؤول على تورط قطاعات حكومية متعددة في دعم الشركة الحاصلة على الصفقة، بينها وزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط وجماعة القنيطرة. كما أشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي لعاصمة الغرب قام بتفويت المبلغ للشركة، مما أدى إلى رهن أسطول الحافلات كضمان.
ولم تكتف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بذلك، بل طالبت بالتحقيق في مصير مبلغين إضافيين بقيمة ملياري درهم، كانا مخصصين لشراء حافلات جديدة تلبي معايير البيئة والسلامة.
وبعد استكمال جلسة الاستماع، أمرت الفرقة الوطنية بتحويل الإفادة لمزيد من التحقيق، وذلك لتحديد هويات المسؤولين المعنيين بالقضية. ويتوقع أن يتم استجواب ممثل قانوني عن الشركة الحاصلة على الصفقة، بالإضافة إلى بعض المسؤولين بالقنيطرة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 30 مليار درهم، وقد تم اكتشاف أن الشركة قامت برهن أسطول الحافلات، وهو ما يتعارض مع القوانين المحلية. وتدافع الشركة عن إجراءاتها مؤكدة أن الحافلات تم شراؤها قبل تلقي الدعم المالي، وأنها قدمت ضمانات للمنتجين.
