شهد مقر الاتحاد المغربي للشغل، صباح الخميس 1 ماي، تجمعا حاشدا بمناسبة عيد الشغل، وسط أجواء احتجاجية قوية، عبر خلالها مناضلو النقابة عن رفضهم لتدهور القدرة الشرائية ومشروع قانون الإضراب المثير للجدل.
واحتشد آلاف المشاركين من مختلف القطاعات المهنية أمام المقر المركزي بالدار البيضاء، رافعين شعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون الذي تعتبره النقابة “مقيدا لحق الإضراب”، كما طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لوقف موجة الغلاء التي ترهق كاهل الطبقات العاملة.
وفي تصريحات صحفية على هامش الوقفة، دعا ممثلو الاتحاد المغربي للشغل إلى “احترام الحقوق والحريات النقابية” وضرورة إشراك النقابات في بلورة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين أن “الحوار الاجتماعي يجب أن يكون إطارا ملزما للتفاوض وتنفيذ الالتزامات”.
كما جددت النقابة مطلبها بتحسين الأجور وتجويد الخدمات العمومية، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة، محذرة من تداعيات تجاهل المطالب الاجتماعية على استقرار الطبقة العاملة.
ويأتي هذا الاحتجاج في سياق تصاعد التوترات الاجتماعية، بعد إعلان الحكومة عن حزمة إصلاحات تشمل مراجعة قانون الإضراب والضريبة على الدخل، إلى جانب زيادات محدودة في الأجور، اعتبرتها بعض النقابات “غير كافية ولا ترقى لتطلعات الشغيلة المغربية”.
